17 مليار ريال.. ارتفاع إنفاق المستهلكين عبر نقاط البيع بالمملكة خلال أسبوع واحد

سجل إنفاق المستهلكين عبر نقاط البيع في المملكة العربية السعودية ارتفاعاً ملحوظاً، مدعوماً ببيانات الأسبوع الأخير الذي شهد زيادة في النشاط الاقتصادي. هذا الارتفاع يعكس ديناميكية السوق المحلية وسط ظروف اقتصادية متنوعة، حيث أظهرت البيانات أن الإنفاق الكلي على السلع والخدمات ارتفع بنسبة 30.6% خلال الفترة من 28 ديسمبر 2025 إلى 3 يناير 2026، مقارنة بالأسبوع السابق. هذا التغير الإيجابي يبرز تأثير العوامل الموسمية والاقتصادية على سلوك المستهلكين، مع زيادة في القيمة الإجمالية للمبيعات إلى 17.02 مليار ريال سعودي، مقابل 13.03 مليار ريال في الأسبوع الماضي. كما ارتفع عدد عمليات نقاط البيع إلى 255.36 مليون عملية، بنسبة 15.7% مقارنة بالأسبوع السابق الذي بلغ 220.66 مليون عملية. يعد هذا الارتفاع مؤشراً على زيادة الثقة الاستهلاكية، خاصة في الفترات الانتقالية بين الأعوام، حيث يتجه المستهلكون نحو شراء الضروريات والمنتجات الترفيهية.

سوق تجاري سعودي: ارتفاع الإنفاق عبر نقاط البيع

يعد هذا الارتفاع في سوق تجاري السعودية تحولاً هاماً يعكس تنوع الاقتصاد المحلي وتأثير القطاعات المختلفة. خلال الأسبوع المذكور، شهدت القيمة الإجمالية للمبيعات نمواً قوياً، مع تركيز واضح على بعض القطاعات الرئيسية. على سبيل المثال، قطاع الأطعمة والمشروبات احتل المركز الأول في الإنفاق، مسجلاً قيمة بلغت 2.71 مليار ريال من خلال تنفيذ 57.15 مليون عملية، مما يظهر أهمية هذا القطاع في حياة المستهلكين اليومية. يليه قطاع المطاعم والمقاهي الذي حقق 1.9 مليار ريال عبر 60.57 مليون عملية، مدعوماً بزيادة في الطلب على الوجبات الخارجية. في المركز الثالث، جاء قطاع الملبوسات والإكسسوارات بقيمة إنفاق وصلت إلى 1.61 مليار ريال عبر 12.58 مليون عملية، بينما سجل قطاع النقل ارتفاعاً بحجم 1.22 مليار ريال من خلال 7.09 مليون عملية. هذه التوزيعات تعكس توجه المستهلكين نحو توازن بين الاحتياجات الأساسية والمنتجات التي تتعلق بالرفاهية، خاصة مع اقتراب نهاية العام والبداية الجديدة.

في السياق الجغرافي، تصدرت مدينة الرياض كأكبر مركز للإنفاق التجاري، حيث بلغت قيمة الإنفاق فيها 5.61 مليار ريال عبر 79.62 مليون عملية، مما يؤكد دورها كمركز اقتصادي رئيسي. في المرتبة الثانية، حلت مدينة جدة بقيمة 2.24 مليار ريال من خلال 29.68 مليون عملية، مما يسلط الضوء على التنوع الإقليمي في نمو السوق. هذه البيانات تبرز كيف أن المناطق الحضرية تلعب دوراً حاسماً في دفع عجلة الاقتصاد، مع تأثير مباشر على النشاط التجاري العام. في الختام، يمكن القول إن هذا الارتفاع في الإنفاق ليس مجرد رقم إحصائي، بل علامة على قوة الاقتصاد السعودي في التكيف مع التغيرات الموسمية، حيث يعزز من الفرص الاقتصادية للقطاعات المختلفة ويسهم في تعزيز الاستدامة الاقتصادية على المدى الطويل. هذا النمو يفتح أبواباً للاستثمارات المستقبلية في سوق تجاري مزدهر يعكس ديناميكية المستهلكين في المملكة.

نشاط تجاري سعودي: تفاصيل القطاعات والإنفاق

بالانتقال إلى تفاصيل أكثر دقة، يظهر أن الارتفاع في الإنفاق لم يقتصر على القطاعات الرئيسية فقط، بل امتد إلى جوانب أخرى من السوق التجاري. على سبيل المثال، في قطاع الأطعمة والمشروبات، لم يكن الارتفاع محصوراً في الشراء الشخصي، بل شمل الطلبات العائلية والاجتماعية، مما يعكس تأثير الأعياد والمناسبات على السلوك الاستهلاكي. أما في قطاع المطاعم، فإن الزيادة تشير إلى ميل أكبر نحو الخدمات الخارجية، خاصة مع انتشار ثقافة الوجبات السريعة والمقاهي كأماكن للترفيه. من جانب آخر، قطاع الملبوسات شهد ارتفاعاً يرتبط بموسم التسوق السنوي، حيث يتجه المستهلكون إلى تجديد خزانتهم، في حين أن قطاع النقل يعكس زيادة في التنقلات بين المدن، مدعوماً بتحسن الخدمات اللوجستية. هذه العناصر مجتمعة تكشف عن نسيج اقتصادي مترابط، حيث يؤثر كل قطاع على الآخر، مما يدفع الاقتصاد إلى الأمام. في الختام، يبقى هذا الارتفاع في الإنفاق دليلاً على قوة السوق التجاري في السعودية، مع إمكانيات واسعة للنمو في المستقبل القريب.