الحكومة تفرض مزاداً إلكترونياً لجميع المنقولات الحكومية عبر “اعتماد” ابتداءً من الآن

إعلان وزارة المالية عن تطبيق إلزامي لمزاد المنقولات الحكومية

أعلنت وزارة المالية في السعودية عن بدء تنفيذ إجراء إلزامي يتعلق بجميع الجهات الحكومية، حيث يتطلب طرح وبيع المنقولات الحكومية بشكل حصري عبر خدمة مزاد “اعتماد” الإلكتروني ضمن منصة اعتماد. هذا التدبير يندرج ضمن الجهود المكثفة لتعزيز الشفافية في التعاملات الحكومية وتحسين كفاءة إدارة الأصول العامة، مما يساهم في تعزيز الثقة العامة وتحقيق أهداف الإصلاح المالي. من خلال هذا الإعلان، تهدف الوزارة إلى دمج التكنولوجيا في عمليات التصرف بالأصول الحكومية، مما يجعل الإجراءات أكثر سرعة ودقة.

يشكل هذا التحول جزءاً أساسياً من الاستراتيجية الرقمية التي تتبناها الوزارة للخدمات المالية، حيث يتيح للجهات الحكومية إدارة عمليات العرض والبيع بشكل كامل إلكتروني. يشمل ذلك إدخال بيانات المنقولات وتسعيرها، إلى جانب الإعلان عن المزادات، استقبال عروض المزايدين، وإكمال الترسية مع إصدار الفواتير الإلكترونية. بهذه الطريقة، يصبح الإجراء أكثر كفاءة، حيث يقلل من الإجراءات الورقية التقليدية ويوفر الوقت والجهد لجميع الأطراف المعنية.

منصة اعتماد لتعزيز الكفاءة في إدارة الأصول

تمثل منصة اعتماد أداة رئيسية في تحقيق مبادئ الإصلاح الاقتصادي، حيث تعمل على تسهيل عمليات بيع المنقولات الحكومية وتعزيز المنافسة العادلة. من خلال فرض الإلزامية، تضمن الوزارة تكافؤ الفرص بين الأفراد والقطاع الخاص، مما يسمح للجميع بالاطلاع على التفاصيل و المشاركة في المزادات بسهولة ووضوح. هذا النهج يساهم في رفع مستوى الاستفادة من الأصول العامة، حيث يضمن أن يذهب كل بنس إلى دعم المشاريع العامة التي تخدم المجتمع. كما أن المنصة تعزز مبدأ الشفافية من خلال توفير بيانات دقيقة ومتاحة، مما يمنع أي إمكانية للتحيز أو الفساد في الإجراءات.

بالإضافة إلى ذلك، يتوافق “مزاد اعتماد” مع أهداف رؤية السعودية 2030، التي تركز على تطوير الإدارة المالية العامة وتحسين آليات التعاملات الحكومية. الجهات الحكومية يمكنها الآن تنفيذ عمليات الطرح مباشرة عبر حساباتها في المنصة، بينما يحصل الأفراد والقطاع الخاص على فرصة للاستفادة من هذه الفرص التجارية. هذا التحول ليس مجرد خطوة تقنية، بل يعكس التزاماً حقيقياً ببناء اقتصاد قوي ومستدام، حيث يتم تعظيم قيمة الأصول الحكومية من خلال آليات حديثة وموثوقة. في الختام، يساعد هذا النظام في خلق بيئة تشجع على الابتكار والكفاءة، مما يدعم نمو الاقتصاد الوطني بأكمله.