18 يناير.. آخر فرصة لتسجيل استيفاء متطلبات شهادة الصلاحية للمعلمين

أرسلت الأكاديمية المهنية للمعلمين خطاباً إلى المديريات التعليمية، يتعلق بمنح شهادة الصلاحية لممارسة المهنة للمعلمين والأخصائيين المساعدين المتعاقدين، الذين يستوفون جميع المتطلبات المحددة وفقاً لأحكام المادة 73 من قانون التعليم رقم 139 لعام 1981. يشمل هذا الإجراء كل من يمتلكون الخبرة والتأهيل اللازمين لبدء التعيين في وظيفة معلم أو ما يعادلها، مما يعزز من جودة التعليم ويضمن تطوير الكفاءات المهنية للعاملين في هذا المجال.

شهادة الصلاحية للمعلمين

أكدت الأكاديمية في خطابها أنه سيتم فتح الموقع الإلكتروني للتسجيل بدءاً من يوم الأحد 18 يناير الجاري، وذلك للمعلمين والأخصائيين المساعدين الذين مضى على تعاقدهم سنة واحدة على الأقل بحلول ذلك التاريخ، مع الالتزام بألا تتجاوز مدة تعاقدهم سنتين حتى 30 يونيو 2026. شددت الرسالة على ضرورة تشكيل لجان متخصصة في كل إدارة تعليمية لاستلام ملفات المتقدمين، مراجعة بياناتهم، والتأكد من استيفائهم لجميع الشروط المطلوبة. يجب أن تكون هذه الكشوف مستقلة لكل تخصص، مع توقيع أعضاء اللجنة على صحة المعلومات، ثم اعتمادها من قبل مدير الإدارة التعليمية. تتحمل الإدارة التعليمية مسؤولية كاملة عن دقتة هذه البيانات وتسليمها إلى الفرع التابع للأكاديمية.

إجراءات التقدم والمواعيد

يتوجب على المديريات التعليمية تنظيم عملية تسليم الملفات إلى فروع الأكاديمية المهنية للمعلمين، بدءاً من 18 يناير الجاري وحتى 28 مايو 2026، مع الحرص على عدم قبول أي ملفات لمن تجاوزت مدة تعاقدهم السنتين في 30 يونيو 2026، إلا في حال تجديد العقود وفقاً للتعديلات القانونية المذكورة. يشمل محتوى الملف الوثائق التالية: صحيفة الأحوال الإلكترونية المطبوعة والمعتمدة، نسخة طبق الأصل من عقد التعاقد، شهادة اجتياز برنامج التطبيقات التربوية، شهادة التحول الرقمي من الجامعات المصرية، تقارير تقييم الأداء من مدير المدرسة والموجه، خطاب ترشيح من مدير المدرسة، صورة من شهادة البكالوريوس أو الليسانس المعتمدة، وشهادة الدبلوم العام في التربية لمن يحتاجون إليها، بالإضافة إلى مفردات المرتب وبطاقة الرقم القومي. طالبت الأكاديمية المديريات بتعميم هذه التعليمات عبر نشرات دورية في الدوائن والمدارس، مع التنبيه على الالتزام بالمواعيد، حيث يتحمل كل معلم مسؤولية عدم استيفاء ملفه، وتتحمل الإدارات مسؤولية تأخير التسليم إلى الفروع التابعة.

في حال تجاوز مدة التعاقد السنتين بحلول 30 يونيو 2026، يجب على المديريات إعداد مذكرة عرض على الوزير بعد استشارة المحافظ المختص لتجديد التعاقد لمدة سنة إضافية. يتطلب ذلك إرفاق نسخة من موافقة الوزير مع كل عقد جديد، مما يضمن الالتزام بالإطار القانوني ويحمي حقوق المعلمين. هذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز الاحترافية في التعليم، وتشجيع الاستثمار في تطوير الكوادر التعليمية، مع التركيز على ضمان جودة الخدمات التعليمية في جميع المراحل. يساهم ذلك في بناء نظام تعليمي أكثر كفاءة وفعالية، حيث يتمتع المعلمون بفرص تدريبية وتأهيلية مستمرة، مما يعكس التزام الدولة بتحسين المنظومة التعليمية بشكل عام.