مجلس الشيوخ يدعو لحجب روبلوكس وتنشيط التحكم الأبوي على الإنترنت لحماية الأطفال

أوصت لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب الدكتور نبيل دعبس، بإجراء خطوات فورية لمواجهة مخاطر منصة الألعاب الإلكترونية «روبلوكس» على الأطفال والشباب، من خلال مخاطبة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لفرض حظر عليها. تأتي هذه التوصية كرد فعل على الآثار السلبية المتزايدة، بما في ذلك المحتوى غير المناسب، والتواصل مع غرباء، والتأثيرات النفسية والسلوكية التي قد تهدد القيم الأخلاقية والتربوية للنشء، بالإضافة إلى الجوانب الاقتصادية مثل نظام الشراء داخل اللعبة الذي يؤدي إلى استغلال مالي محتمل.

حجب روبلوكس للحماية من المخاطر الإلكترونية

في اجتماع اللجنة الذي حضره ممثلو وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تمت مناقشة مقترح قدمته النائبة ولاء هرماس، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري، لتقييد استخدام المنصة. استعرضت هرماس المذكرة الإيضاحية والملحق البحثي، والتي شملت وصفاً مفصلاً لطبيعة المنصة، إلى جانب الآثار السلبية الرئيسية مثل تعرض الأطفال للمحتوى غير الأخلاقي، وإمكانية التواصل المباشر مع أشخاص غير معروفين، مما يزيد من خطر الاستغلال. كما تم التطرق إلى التأثيرات النفسية، مثل الإدمان والتغيرات السلوكية، بالإضافة إلى الجوانب الاقتصادية الناتجة عن ميكانيزمات الشراء داخل اللعبة، التي قد تؤدي إلى إنفاق غير محسوب للمستخدمين الصغار. الملحق تضمن أيضاً استعراضاً للدعاوى القضائية الدولية والتحذيرات من هيئات تنظيمية، إلى جانب تجارب دول أخرى في فرض قيود أو حظر مماثل، مما يعزز الحجة لاتخاذ إجراءات فورية في البلاد لضمان بيئة آمنة عبر الإنترنت.

تعزيز الحماية الأبوية عبر الشرائح الرقمية

وفي ختام المناقشات، أكدت اللجنة على ضرورة تعزيز دور وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في إصدار دراسة شاملة لتفعيل شرائح إنترنت أبوية، تشمل باقات محمولة وخطوط إنترنت أرضية، تسمح بتقييد الوصول إلى منصات مثل روبلوكس بشكل سهل وفعال. هذه الشرائح ستساعد في منع الأطفال من الوصول إلى المحتوى الضار دون التأثير على حرية استخدام التكنولوجيا بأمان، مع اقتراح دراسة حلول بديلة تحافظ على توازن بين الحماية والوصول إلى الموارد التعليمية عبر الإنترنت. هذا الاقتراح يأتي ضمن سلسلة من التحركات البرلمانية، حيث عقد مجلس الشيوخ جلسة عامة في اليوم نفسه لمناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن تعديل قانون الضريبة على العقارات، مما يعكس التزام البرلمان بمواكبة قضايا المجتمع الرقمي والاقتصادية معاً. بذلك، يبرز هذا الإجراء كخطوة أساسية نحو بناء مجتمع رقمي أكثر أماناً ومسؤولية، مع الاستمرار في مراقبة التطورات التكنولوجية للحفاظ على صحة وتعليم النشء في عصر الرقمنة.