الهيئة العامة للعقار تحقق إنجازاً كبيراً: 28 جولة رقابية ومعالجة أكثر من 2300 بلاغ عقاري في ديسمبر

أجرى قطاع الرقابة في القطاع العقاري جهودًا مكثفة خلال الشهر الماضي، حيث نفذت عمليات تفتيشية واسعة لتعزيز الامتثال للقوانين المتعلقة بالعقارات والوساطة في المملكة. شملت هذه الجهود تنفيذ 28 جولة رقابية مشتركة مع الجهات الحكومية المعنية، غطت زيارات لأكثر من 272 منشأة عقارية متنوعة في مختلف المناطق، وذلك لضمان الالتزام بالتشريعات العقارية وضوابط الوساطة، بالإضافة إلى الجوانب الخاصة باختصاصات الجهات الشريكة. هذه الإجراءات تأتي ضمن استراتيجية شاملة لتعزيز الشفافية والأمان في سوق العقارات، مما يساهم في حماية المستثمرين والمستهلكين من المخاطر المحتملة.

جهود الرقابة العقارية في المملكة

في سياق دعم التنظيم الفعال للسوق العقاري، قامت الفرق الرقابية بتنفيذ أكثر من 13,717 عملية تدقيق ميداني مباشرة، تركزت على اللوحات الإعلانية والمكاتب العقارية. أدت هذه العمليات إلى كشف عدد من المخالفات الشائعة، مثل ممارسة أنشطة الوساطة العقارية دون ترخيص صالح، أو عدم التحقق من دقة المعلومات المقدمة من أصحاب العقارات، بالإضافة إلى عدم إدراج اسم المرخص أو رقم الترخيص في الإعلانات. كما تعاملت الهيئة مع 2,324 بلاغًا عقاريًا تم تلقيها عبر القنوات الرسمية، حيث تمت معالجة هذه البلاغات بفعالية للرد الفوري على الشكاوى. بالإضافة إلى ذلك، بلغت عمليات المسح الإلكتروني أكثر من 26,471 عملية، وهي جزء من الجهود الرقابية الإلكترونية لمراقبة المنصات الرقمية والإعلانات العقارية، مع التركيز على ضمان تطابقها مع الأنظمة واللوائح المعمول بها. هذه الإحصائيات تبرز التزام الهيئة بحماية السوق من الممارسات غير الشرعية، مما يعزز من ثقة الأفراد والمؤسسات في قطاع العقارات.

تنظيم السوق العقاري

يُعد تنظيم السوق العقاري أحد الأولويات الرئيسية لتعزيز الاستدامة الاقتصادية، حيث دعت الهيئة الوسطاء ومقدمي الخدمات العقارية إلى الالتزام الكامل بنظام الوساطة العقارية لتجنب العواقب القانونية. تشمل هذه العقوبات إصدار الإنذارات، أو تعليق التراخيص، أو حتى إلغائها، بالإضافة إلى فرض غرامات مالية تصل إلى 200 ألف ريال. هذه الدعوة تأتي كرد فعل مباشر للنتائج الرقابية، التي أظهرت أهمية الالتزام للحفاظ على سلامة القطاع. من جانب آخر، شجعت الهيئة المواطنين والمقيمين على المساهمة في هذه الجهود من خلال تقديم البلاغات عبر المنصة الرسمية أو الاتصال بالرقم المخصص، مما يساعد في اكتشاف أي مخالفات فورية. هذه الخطوات الوقائية تعزز التعاون بين الجهات الحكومية والجمهور، وتساهم في بناء بيئة عقارية أكثر أمانًا وفعالية. في الختام، تشكل هذه الإجراءات الشاملة نموذجًا للرقابة المتكاملة، حيث تربط بين العمل الميداني والرقابة الإلكترونية لتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والحماية القانونية، مما يدعم نمو قطاع العقارات بشكل مستدام.