وزارة التعليم العالي تكشف عن خطة طموحة لعام 2026 لتعزيز البحث العلمي والابتكار والشراكات الدولية

أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الخطة الجديدة للوزارة تؤكد على تحقيق تقدم شامل في مجال التعليم العالي، مع التركيز على بناء نظام تعليمي وبحثي يتوافق مع رؤية مصر 2030. تشمل هذه الخطة تنفيذ مشروعات متنوعة تهدف إلى تعزيز الابتكار، تطوير البرامج التعليمية، ودعم التنمية الاقتصادية من خلال تعاون قوي بين الجامعات والقطاعات الإنتاجية.

خطة وزارة التعليم العالي لعام 2026

في هذا الإطار، تعمل الوزارة على تحقيق أهداف وطنية واستراتيجية، بما في ذلك تعزيز ريادة الأعمال وتحويل نتائج البحث إلى فرص اقتصادية حقيقية. ستستمر الجهود في دعم الابتكار من خلال هيئات متخصصة مثل هيئة تمويل العلوم، مع توسيع الشراكات الدولية مثل برنامج هورايزون. كما تركز الخطة على تحسين البنية التحتية التعليمية، مثل إنشاء جامعة النقل الدولية بالتعاون مع ألمانيا، وجامعة علوم الغذاء مع اليابان، لتأهيل كوادر ذات مهارات رقمية عالية. هذه المبادرات تساهم في زيادة فرص التوظيف وتوطين الصناعات المتقدمة، مع الاستفادة من بنك المعرفة المصري لتعزيز البحث العلمي.

استراتيجية تطوير البحث والتعليم في مصر

بالإضافة إلى ذلك، ستعزز الوزارة التعاون مع القطاع الخاص لتطوير التعليم التكنولوجي، بإنشاء 17 جامعة تكنولوجية جديدة عبر الجمهورية. هذا يأتي ضمن التحول الرقمي، الذي يشمل تنفيذ خطة شاملة للجامعات الذكية، مثل تقديم منصات رقمية وتدريب العاملين على التكنولوجيا الحديثة. كما ستستمر دعم المبادرات الرئاسية مثل “تحالف وتنمية”، التي تشمل 9 تحالفات لربط الجامعات بالصناعة، بالإضافة إلى جذب الطلاب الدوليين من خلال منصة “ادرس في مصر”. في مجال الشراكات العالمية، ستفتح فروع للجامعات المصرية في دول مثل ماليزيا والإمارات، لتعزيز الجودة الأكاديمية وتبادل الخبرات. من جانب آخر، تركز الخطة على تطوير المستشفيات الجامعية بزراعة الأجهزة الحديثة وتوسيع التخصصات الطبية، بالإضافة إلى دعم الأنشطة الطلابية لتعزيز المهارات الشخصية والمهنية، مع الالتزام بمبادرات مثل “حياة كريمة” و”تمكين” لدمج ذوي الإعاقة. هذه الجهود جميعها تهدف إلى رفع مكانة مصر إقليميًا كمركز للابتكار والتعليم، مع تطوير برامج الابتعاث لتدريب الكوادر العلمية وزيادة تأثير الجامعات في مجتمعاتها. إجمالاً، تعكس هذه الاستراتيجية الالتزام بتحقيق تنمية مستدامة تلبي احتياجات سوق العمل المتغيرة وتدعم الاقتصاد الوطني.