قيمة سوقية “قطاعات ريف السعودية” تصل إلى 5.6 مليار ريال

يؤكد برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة «ريف السعودية» على دوره الحيوي في تعزيز كفاءة القطاع الزراعي، حيث يساهم في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 من خلال تعزيز الإنتاجية وتنويع المحاصيل. يركز البرنامج على دعم الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي، مع الحفاظ على التوازن البيئي، من خلال مشاريع تستهدف صغار المزارعين وتعزز الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية.

برنامج ريف السعودية يدعم الاقتصاد الزراعي

أعلن برنامج «ريف السعودية» عن تحقيق قيمة سوقية إجمالية تفوق 5.6 مليار ريال حتى عام 2025، مما يعكس نموه السريع ومساهمته في دعم الاقتصاد الوطني. هذا الإنجاز يمثل نقلة كبيرة في تطوير القطاع الزراعي، حيث يعمل البرنامج على زيادة الإنتاجية وزيادة تنوع القاعدة الإنتاجية من خلال دعم محاصيل متعددة مثل الفاكهة، التي بلغت قيمتها السوقية أكثر من 2.3 مليار ريال، إلى جانب القطاعات الأخرى مثل القهوة بقيمة 825 مليون ريال، والعسل والورد والمحاصيل البعلية. يتمثل محور عمل البرنامج في تقديم دعم مالي وإرشادي لصغار المزارعين ومنتجي النحل وصيادي الأسماك، مما يساعد في تحسين مستويات المعيشة وتوفير فرص عمل مستدامة. بالإضافة إلى ذلك، يركز البرنامج على الحفاظ على الموارد الطبيعية والتراث الزراعي، مستفيداً من التكنولوجيا الحديثة لتحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من المحاصيل الأساسية. هذه الجهود تجسد التزام البرنامج بتعزيز الاستدامة الاقتصادية، حيث ساهمت في زيادة الإنتاج الزراعي بنسب ملحوظة، ودفع عجلة النمو في المناطق الريفية من خلال تشجيع الابتكار والتعليم الزراعي.

تعزيز الإنتاج الزراعي المتنوع

يستمر برنامج «ريف السعودية» في توسيع نطاق دعمه لقطاعات متعددة، بما في ذلك الفواكه، البن، العسل، الورد، والمحاصيل البعلية، بالإضافة إلى مربي الماشية وصغار صيادي الأسماك. من خلال هذه القطاعات، يسعى البرنامج إلى تعزيز الأمن الغذائي من خلال زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات، مع الحرص على الممارسات البيئية الصديقة التي تحافظ على التوازن البيئي. على سبيل المثال، بلغت القيمة السوقية الإجمالية للقطاعات الخمسة الرئيسية أكثر من 5.6 مليار ريال، مما يظهر كيف يدعم البرنامج النمو الاقتصادي ويحقق الاكتفاء الذاتي في محاصيل حيوية. كما يقدم البرنامج برامج تدريبية وتمويلية تهدف إلى رفع كفاءة صغار المزارعين، مما يساهم في تحسين دخولهم وتعزيز الاستقرار الاجتماعي في المناطق الريفية. هذه الجهود ليس فقط تلبي احتياجات السوق المحلية بل تفتح أبواب التصدير، مما يعزز من مكانة السعودية كمركز إنتاجي عالمي. بالإضافة إلى ذلك، يركز البرنامج على دمج التكنولوجيا الزراعية الحديثة، مثل الري الذكي والزراعة المحمية، لمواجهة تحديات المناخ وزيادة الإنتاجية بشكل مستدام. من هذه الزاوية، يمكن القول إن البرنامج يشكل محوراً رئيسياً في تحقيق مستهدفات الرؤية 2030، حيث يجمع بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية مع الحفاظ على البيئة، مما يضمن مستقبلاً مزدهراً للقطاع الزراعي في المملكة. هذا النهج الشامل يساهم في بناء مجتمعات ريفية أقوى وأكثر عافية، مما يعزز من الاستدامة طويلة الأمد ويفتح فرصاً جديدة للشباب والأسر الريفية.