هيئة الزكاة والضريبة تنهي الجدل حول «ضريبة المدخلات».. قرار يعيد تشكيل حسابات الآلاف!

أكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك سعيها المستمر لتوضيح آليات التعامل مع الضرائب، مع التركيز على تسهيل إجراءات خصم ضريبة المدخلات للمنشآت في المملكة. هذا الجهد يهدف إلى رفع مستوى الوعي الضريبي وتعزيز الامتثال للأنظمة، مما يساعد في بناء بيئة أعمال أكثر كفاءة واستدامة.

آلية خصم ضريبة المدخلات

تتيح الأنظمة الضريبية في المملكة للأشخاص الخاضعين للضريبة خصم ضريبة المدخلات على السلع في فترات لاحقة، مما يوفر مرونة كبيرة للمنشآت في إدارة التزاماتها المالية. هذا الإجراء يأتي ضمن دعم بيئة الأعمال، خاصة للمنشآت التي تواجه مراحل توسع أو إعادة تنظيم، حيث يساهم في تخفيف الأعباء الإدارية والمالية. وفقا لللائحة، لا يقتصر الخصم على الفترة الضريبية ذاتها، بل يمكن تنفيذه في فترات تالية مع الالتزام بالضوابط النظامية. بالنسبة لاسترداد ضريبة القيمة المضافة، يحق للمنشآت خصم الضرائب المفروضة على الخدمات المقدمة في الستة أشهر السابقة لتسجيلها الرسمي، مما يراعي احتياجات المنشآت الجديدة التي قد تحمل تكاليف قبل إكمال إجراءاتها. تهدف هذه الآلية إلى ضمان عدالة التطبيق، مع الحفاظ على حقوق الخاضعين للضريبة، وتشمل شروط زمنية محددة تمنع أي مخالفات، حيث يجب ألا تتجاوز المدة خمس سنوات بعد توريد السلع. كما يبرز دور الاحتفاظ بالسجلات والفواتير لتسهيل مراجعة الخصومات، مع دعوة المنشآت للاطلاع المستمر على اللوائح لفهم التزاماتها بدقة.

استرداد الضرائب بدقة ومرونة

يشمل استرداد الضرائب آليات تهدف إلى تعزيز الشفافية في عمليات الخصم، حيث يركز النظام على دعم المنشآت من خلال إعادة هيكلة التزاماتها المالية. هذا الجانب يتوافق مع مستهدفات تطوير المنظومة الضريبية في المملكة، إذ يساعد في تحقيق التوازن بين المرونة والالتزام بالضوابط، مما يمنع أي ممارسات غير نظامية. على سبيل المثال، يتيح النظام خصم ضريبة المدخلات للسلع في فترات تالية لفترة التوريد، مع الالتزام بأطر واضحة تضمن سلامة الإجراءات المالية. كما أن هذه الخطوات تقلل من الأخطاء الشائعة من خلال التوعية المستمرة، حيث تعتبر منصة إكس أداة فعالة للتواصل وتقديم الإيضاحات الرسمية. في الختام، يعكس هذا النهج التكاملي بين الهيئة وقطاع الأعمال، ساهماً في دعم الاستدامة المالية وتحقيق أهداف رؤية المملكة لتطوير الاقتصاد. بشكل عام، يبرز هذا الإطار كمحور أساسي لتعزيز الثقة والكفاءة في الساحة الضريبية.