ريادة عالمية: النموذج السعودي يقود ثورة في جودة التعليم والتدريب

أكدت هيئة تقويم التعليم والتدريب أن عام 2025 كان نقطة تحول حاسمة في مسيرة تعزيز جودة التعليم والتدريب في المملكة العربية السعودية. خلال هذا العام، تلقى الجهود دعمًا مباشرًا من القيادة، مما أدى إلى تحقيق إنجازات كبيرة وكسب إشادات دولية واسعة النطاق، بما في ذلك انضمام إلى منظمات عالمية مرموقة. على سبيل المثال، ظهرت التقارير الدولية، مثل تقرير البنك الدولي في 11 نوفمبر 2025، الذي أبرز نجاحات برامج الهيئة، إلى جانب تقدير مجلس الوزراء وتوصيات مؤتمر الشبكة العربية في 25 نوفمبر 2025. هذه الإنجازات تجسد كيف أصبح النموذج السعودي لضمان جودة التعليم والتدريب قدوة على المستوى العربي والدولي، مع تأثيرات إيجابية في قطاعات التعليم العام، التعليم العالي، والتدريب.

تطوير جودة التعليم في عام 2025

في مجال التعليم العام، قادت الهيئة جهودًا مبتكرة مثل إطلاق التقويم والتصنيف لمدارس رياض الأطفال والخطوة المبكرة، بالإضافة إلى نموذج الجاهزية للمدارس وبرامج دعم ذوي الإعاقة. كما واصلت قياس أداء الطلاب للعام الرابع على التوالي، مع زيادة في التغطية بلغت 25%. تم تصنيف أكثر من 23 ألف مدرسة في جميع أنحاء المملكة، تغطي أكثر من 2300 مدينة وقرية وهجرة. لتعزيز التميز، كرمت الهيئة 760 مدرسة خلال الملتقى الوطني للتميز المدرسي في 2025. أما في قطاع التعليم العالي، نفذت الهيئة قياس الأداء الأكاديمي لطلاب 573 برنامجًا في 50 جامعة و30 مؤسسة، مما يمثل السنة الثالثة من هذه الجهود. تم تصنيف المؤسسات في التصنيف السعودي العالمي، واعتمدت 46% من البرامج الأكاديمية، أي 566 برنامجًا، وهي أعلى نسبة اعتماد في تاريخ التعليم بالمملكة. في قطاع التدريب، أطلقت الهيئة البرنامج الوطني للتقويم والتدريب، إلى جانب الاعتماد البرامجي، مع تغطية 86% من التقويمات في المؤسسات العسكرية. كذلك، أسست غرفة حالة التعليم والتدريب لإدارة البيانات، والتي تشمل أكثر من 23 مليار نقطة بيانات و300 لوحة معلومات، مما يدعم صناعة القرار بفعالية أعلى.

تعزيز ضمان الجودة التعليمية

على المستوى الدولي، حققت الهيئة اعترافات وانضمامات هامة في تحالفات عالمية مثل تحالف ANQAHE وINQAAHE، بالإضافة إلى التعاون مع مجموعة البنك الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD). هذه التحالفات تعكس كيف أصبحت مبادرات الهيئة مصدر إلهام عالمي، حيث ركزت على بناء نظم تعليمية مستدامة وقابلة للتوسع. على سبيل المثال، أدت الإشادات الدولية إلى تبني ممارسات سعودية في دول أخرى، مما يعزز من دور المملكة كمرجعية في الجودة التعليمية. في الختام، يمكن القول إن عام 2025 لم يكن مجرد محطة زمنية، بل كان خطوة حاسمة نحو تحويل منظومة التعليم والتدريب، مع التركيز على الابتكار والشراكات الدولية لضمان مستقبل تعليمي أفضل. هذه الجهود ستستمر في دعم التنمية الشاملة، حيث يتجاوز تأثيرها حدود المملكة ليصل إلى آفاق عالمية، مما يعزز من جودة التعليم لجميع الفئات. بالفعل، تمثل هذه الإنجازات نقلة نوعية في كيفية تعامل الهيئة مع تحديات التعليم، مع الالتزام بمبادئ الشفافية والكفاءة، لتحقيق رؤية شاملة للتطوير.