تعليم دمياط يحيل مدير مدرسة ومعلم للتحقيق بسبب مخالفة قواعد الامتحانات

أحالت إدارة تعليم دمياط، ممثلة في ياسر عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم، مدير إحدى المدارس ومعلمًا من نفس المنشأة للتحقيق الفوري أمام الشئون القانونية، وذلك بناءً على رصد مخالفات واضحة خلال سير الامتحانات. تم الكشف عن تقصير في تنظيم العملية الامتحانية، حيث لم يتم الالتزام الكامل بضبط اللجان أو تنفيذ التعليمات الرسمية، مما يهدد مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب ويسيء إلى نزاهة الاختبارات. هذا الإجراء يأتي ضمن جهود مكثفة لتعزيز الضوابط التربوية وضمان أداء واجبي خالٍ من أي إهمال.

تعليم دمياط يواجه المخالفات الامتحانية

في بيان رسمي من مديرية التربية والتعليم في دمياط، تم التأكيد على أن هذه الخطوة جزء من سياسة صارمة لمكافحة أي صورة من صور التهاون أو الإهمال التي قد تؤثر على جودة التعليم. أكدت المديرية أنها لن تتساهل مع أي تقصير، بغض النظر عن الموقع الوظيفي، مشددة على أهمية الحفاظ على سلامة الامتحانات كأساس للعدالة التعليمية. وفقًا للتفاصيل المقدمة، فإن المخالفات تشمل عدم ضبط اللجان بشكل كافٍ وانتهاك التعليمات المنظمة، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى مشكلات أكبر في السنوات المقبلة إذا لم يتم التعامل معها بكفاءة. كما أشارت المديرية إلى أن مثل هذه الحالات ستخضع للمساءلة القانونية الفورية، مع الالتزام بأحكام القوانين المتعلقة بالامتحانات، لضمان بيئة تعليمية نظيفة.

إدارة التربية في دمياط تحظر الهواتف المحمولة

تنبه المديرية جميع العاملين في المدارس إلى ضرورة الالتزام التام بجميع التعليمات، مع التركيز الخاص على منع استخدام الهواتف المحمولة داخل اللجان الامتحانية، سواء من قبل الطلاب أو الملاحظين. هذا التحذير الصارم يأتي كرد فعل على زيادة مخاطر الغش أو التدخل غير المباشر، حيث يمكن أن يؤدي اكتشاف أي هاتف محمول إلى إجراءات قانونية رادعة، بما في ذلك الإحالة إلى النيابة العامة وفقًا لقانون رقم 205 لسنة 2020 المتعلق بمكافحة الإخلال بالامتحانات. كما دعت المديرية أولياء الأمور إلى التعاون التام من خلال منع أبنائهم من اصطحاب الهواتف إلى المدارس، لتجنيب الطلاب أي عواقب قد تعيق استكمالهم للامتحانات. في السياق نفسه، أكدت المديرية أن غرف العمليات تتابع سير الامتحانات لحظة بلحظة، مما يضمن تطبيق القانون بكل حزم على أي محاولة للغش أو المساعدة فيه. هذا النهج يهدف إلى حماية حقوق الطلاب المنضبطين وصون قدسية العملية التعليمية، مع ربط بين الالتزام والنجاح المستدام في النظام التعليمي. بالإضافة إلى ذلك، يُعتبر هذا الإجراء جزءًا من استراتيجية أوسع لتعزيز الوعي بأهمية النزاهة، حيث يتم تدريب المشرفين على كيفية التعامل مع المخالفات بشكل فعال، وتشجيع الطلاب على الاعتماد على جهودهم الشخصية. في نهاية المطاف، يساهم هذا في بناء جيل من الخريجين القادرين على المنافسة في ساحات العمل المستقبلية، مع التركيز على قيم الصدق والاجتهاد كأساس للتقدم التعليمي في دمياط وما جاورها. إن هذه الجهود ليس فقط تهدف إلى معاقبة المخالفين بل أيضًا إلى منع تكرار الحالات المماثلة من خلال برامج توعية مستمرة، مما يعكس التزام المديرية بتحقيق أعلى معايير الجودة التعليمية.