عاجل: تعيين مدير جديد وإجراءات تقييد المنتخبين في الأخبار المحلية!

كتب م.فوزي مسعد في ظل ما يُشاع عن نية الحكومة تعديل قانون الإدارة المحلية، حيث يُفصل فيه الإدارة الفنية للبلدية عن الإدارة المنتخبة من خلال تعيين مدير بلدية بصلاحيات واسعة مقابل تقليص صلاحيات الرئيس والأعضاء. هذا التوجه يثير تساؤلات حول تراجع الدولة عن مبادئ اللامركزية والديمقراطية، إذ يبدو محاولة للالتفاف على عدم رضا السلطات عن نتائج الانتخابات بدلاً من إصلاح أداء المجالس.

بين تعيين المدير وتقييد المنتخبين

يتسبب اللجوء إلى تقليص صلاحيات المجالس المنتخبة بحجة ضعف الأداء في تعزيز “ديمقراطية شكلية”، دون معالجة الأسباب الجذرية مثل غياب الضوابط القانونية أو معايير الترشح. بدلاً من ذلك، يجب التركيز على تحسين بيئة الانتخابات وتفعيل أدوات الرقابة لضمان فاعليتها.

توازن بين التعيين الإداري والانتخاب الشعبي

في حال فصل الإدارة التنفيذية عن المنتخبة، قد ينشأ صراع صلاحيات يعطل التنمية، خاصة في تحديد أولويات المشاريع أو توجيه الكادر. الإصلاح الحقيقي يتطلب تعزيز المشاركة الشعبية، لا إلغاءها، لتجنب العودة إلى مركزية القرار وتعزيز فاعلية الديمقراطية في المستوى المحلي.