الوزير السعودي يراقب جهود تعزيز أمن اليمن واستقرارها

تابع مجلس الوزراء السعودي، في اجتماعه الأخير الذي عقد في الرياض، مناقشة التطورات الإقليمية والجهود الدبلوماسية لتعزيز الاستقرار في اليمن ودعم الحوار بين الأطراف المعنية. أبرز الاجتماع ترحيبًا بطلب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني لعقد مؤتمر شامل في الرياض، يهدف إلى حل القضايا الجنوبية بطريقة عادلة تلبي تطلعات الشعب اليمني. كما استعرض المجلس الاتصالات الهاتفية التي أجراها ولي العهد مع قادة دول مثل تركيا وسوريا وقطر وباكستان، حيث تم مناقشة تعزيز العلاقات الثنائية وتطورات الأحداث الإقليمية والدولية. في السياق الإنساني، أكد المجلس على دور السعودية في تقديم المساعدات لقطاع غزة من خلال تعزيز الجسور الجوية والبحرية والبرية، مما يعكس التزامها التاريخي بدعم الشعب الفلسطيني وضمان استمرارية المساعدات في ظل الظروف الصعبة.

اجتماع مجلس الوزراء السعودي

في بداية الجلسة، التي ترأسها الملك سلمان بن عبد العزيز، اطلع المجلس على عدة قضايا أساسية، بما في ذلك الجهود لتعزيز الأمن في اليمن ودعم الاستقرار الإقليمي. تم التأكيد على أهمية بناء منظومة رقمية متكاملة لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، مع التركيز على مشاريع مثل إطلاق مركز بيانات “هيكساجون”، الذي يمثل خطوة استراتيجية نحو جعل السعودية مركزًا عالميًا للتقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي. كما ناقش المجلس الاتفاقيات الدولية المقترحة، مثل اتفاقية مقر مع المركز الإقليمي للجودة في التعليم، ومذكرة تفاهم مع هولندا في مجال الزراعة والابتكارات البيئية. بالإضافة إلى ذلك، أقر المجلس على مذكرات تعاون أخرى، بما في ذلك تلك المتعلقة بالسياحة مع ترينيداد وتوباغو والصين، واتفاقيات في مجال علوم الأرض مع كازاخستان، إلى جانب اتفاقيات لمكافحة الإرهاب مع زامبيا وتعزيز المنافسة مع عمان. هذه الخطوات تأتي في إطار سعي السعودية لتعزيز شراكاتها الدولية ودعم التنمية المستدامة، مع التركيز على تحقيق أهداف رؤية 2030 من خلال بناء اقتصاد رقمي قوي يعتمد على البيانات والابتكار.

جهود الحكومة السعودية

في الجانب الداخلي، أكد المجلس على التزام السعودية بتعزيز مكانتها في مجالات التقنية والتنمية، حيث وافق على تجديد برنامج تنمية قطاع تقنية المعلومات حتى عام 2030، وتعيين أعضاء جدد في هيئة المحتوى المحلي. كما تم النظر في تقارير سنوية من عدة هيئات حكومية، بما في ذلك وزارة الثقافة وهيئة الإحصاء، لضمان تقدم البرامج الوطنية في مجالات الثقافة والتعليم والصناعات العسكرية. هذا الاجتماع يعكس النهج الشامل للحكومة في التعامل مع التحديات الداخلية والخارجية، حيث تمت الموافقة على قواعد عمل البرنامج الوطني للمعادن وتنظيم اللجنة الوطنية للتربية والثقافة. بالإضافة إلى ذلك، ركز المجلس على مكافحة التصحر من خلال مذكرة تفاهم مع المغرب، مما يدعم الجهود البيئية للحفاظ على الغطاء النباتي وتعزيز الأمن الغذائي. هذه الإجراءات تبرز التزام الحكومة السعودية ببناء مستقبل مستدام، مع الاستمرار في دعم الشراكات الدولية التي تعزز السلام والاستقرار على المستوى الإقليمي. في الختام، يؤكد هذا الاجتماع على دور السعودية كقوة إيجابية في الساحة الدولية، حيث يجمع بين الجهود الإنسانية والتنموية لتحقيق الرؤية الوطنية وتعزيز المصالح الاقتصادية والسياسية.