رئيس مجلس الشورى يلتقي بمحافظ هيئة الحكومة الرقمية لتعزيز الجهود الرقمية الوطنية

استقبل رئيس مجلس الشورى، الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن قاسم آل الشيخ، اليوم في مقر المجلس بالرياض، محافظ هيئة الحكومة الرقمية، المهندس أحمد الصويان. خلال هذا اللقاء، بحث الطرفان عدة مواضيع تشمل دعم التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية لتعزيز الكفاءة والابتكار. كان اللقاء فرصة لتبادل الآراء حول كيفية دمج التكنولوجيا الرقمية في العمليات الحكومية، مع التركيز على تحقيق أهداف استراتيجية تساهم في تعزيز الاقتصاد الرقمي بالمملكة.

التحول الرقمي في المملكة العربية السعودية

في سياق هذا اللقاء، أكد رئيس مجلس الشورى على دور المجلس في مناقشة ودراسة الأنظمة والسياسات المتعلقة بتعزيز التحول الرقمي. شدد على أهمية متابعة التقارير والموضوعات المحالة إلى المجلس، حيث تساهم هذه الجهود في تحسين أداء الخدمات الحكومية وتعزيز كفاءتها، وذلك في خطى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030. من جانبه، أشاد محافظ هيئة الحكومة الرقمية بدور مجلس الشورى في دعم التشريعات التي تسهل التحول الرقمي، مشيراً إلى أن هذا الدعم كان عواملاً رئيسية في تحقيق النجاحات البارزة على المستوى الدولي، مثل رفع مؤشرات أداء الخدمات الرقمية وحوكمة الإنترنت. خلال النقاش، استعرض الطرفان التطورات السريعة في مجال الخدمات الرقمية بالمملكة، بما في ذلك التشريعات والأنظمة الداعمة التي تعزز هذه التطورات وتضمن استدامتها.

التطور الرقمي كأساس لرؤية 2030

بناءً على ما تم مناقشته، يُعد التطور الرقمي امتداداً طبيعياً لمستهدفات رؤية المملكة 2030، حيث يساهم في ترسيخ مكانة المملكة عالمياً كمركز للابتكار. خلال اللقاء، تم التأكيد على أن جهود التحول الرقمي تشمل تطوير البنية التحتية الرقمية، مثل تعزيز الأمن السيبراني وتوسيع نطاق الخدمات الإلكترونية، لتحقيق فائدة مباشرة للمواطنين والمقيمين. على سبيل المثال، أبرز الطرفان كيف أن الخطط الحكومية للتحول الرقمي قد ساهمت في زيادة كفاءة الخدمات العامة، مما يقلل من الإجراءات الإدارية التقليدية ويعزز الوصول إلى الخدمات عبر المنصات الرقمية. كما تم التركيز على أهمية الشراكات بين الجهات الحكومية لدعم هذه الجهود، مع النظر في التحديات المحتملة مثل حماية البيانات الشخصية وضمان التدريب على استخدام التكنولوجيا.

في الختام، أكد المشاركون أن مثل هذه اللقاءات تعزز التعاون بين المؤسسات، مما يدعم التقدم نحو مجتمع رقمي متكامل. يُذكر أن التحول الرقمي ليس مجرد تحديث تقني، بل هو عملية شاملة تتضمن التشريعات والتوعية والتطبيق العملي، لتحقيق نمو اقتصادي مستدام. هذا النهج يساعد في توظيف التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والسحابة في تحسين الخدمات، مما يعكس التزام المملكة برؤيتها الاستراتيجية. بالإضافة إلى ذلك، فإن الجهود المبذولة تستهدف زيادة القدرات الرقمية للقطاعين العام والخاص، لضمان أن التحول الرقمي يشمل جميع الشرائح الاجتماعية. من خلال مثل هذه الاجتماعات، يتم تعزيز الروابط بين الهيئات، مما يؤدي إلى تطوير سياسات أكثر فعالية وتجاوباً مع المتطلبات العالمية، وهو ما يعزز من مكانة المملكة كقائد إقليمي في مجال الابتكار الرقمي.