جابر يستقبل النائب أشرف بيضون ووفد تعليم مهني مهم

في الفترة الأخيرة، أكد وزير المالية اللبناني ياسين جابر على أهمية تعزيز التعليم المهني والتقني في لبنان كأحد الأولويات الاستراتيجية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. يرى الوزير أن هذا القطاع يمثل عمودًا رئيسيًا في بناء القدرات البشرية، حيث يساهم في تزويد السوق بكوادر متخصصة قادرة على المنافسة عالميًا. خلال لقاء مع وفد من ممثلي أساتذة التعليم المهني الذين حضروا برفقة النائب أشرف بيضون، شدد جابر على ضرورة مواكبة التطورات التقنية المتسارعة، مع التركيز على برامج تلبي احتياجات القطاعات الاقتصادية المتنوعة، مثل الصناعة والتكنولوجيا والخدمات.

تطوير التعليم المهني في لبنان

يعتبر التعليم المهني في لبنان ركيزة أساسية لتعزيز الاقتصاد المحلي، حيث يسعى الوزير لتعزيز هذا القطاع من خلال استراتيجيات شاملة تهدف إلى رفع كفاءة البرامج التعليمية. في كلمته، أوضح جابر أن التركيز على تطوير التعليم المهني يأتي كرد على التحديات العالمية، مثل الثورة التكنولوجية والتغيرات في أسواق العمل، مما يتطلب تدريبًا متخصصًا يؤهل الشباب للانخراط في مجالات النمو السريع. بالإضافة إلى ذلك، أكد على أهمية دعم الأساتذة والمدربين في هذا المجال، معتبرًا أنهم يشكلون الركائز الأساسية لنجاح أي برنامج تعليمي. على سبيل المثال، تحدث عن جهود لتحسين ظروف العمل والتدريب، مما يعزز من جودة التعليم ويجعله أكثر جاذبية للطلاب. في السياق نفسه، رحب الوزير بمبادرات مثل تلك التي يقترحها النائب بيضون، والتي تشمل إجراء مسابقات محصورة للأساتذة المتعاقدين، مع إخضاعهم لدورات تدريبية متخصصة، لضمان توفر الكوادر المؤهلة بناءً على احتياجات حقيقية محددة مسبقًا، مع مراعاة الأثر المالي على الميزانية العامة.

تعزيز الكفاءات التقنية

في ظل التقدم السريع في المجالات التقنية عالميًا، يبرز تعزيز الكفاءات التقنية كمرادف أساسي لتطوير التعليم المهني، حيث يتطلب الأمر جهودًا مشتركة من الحكومة والمؤسسات التعليمية. يؤمن الوزير جابر بأن هذا التعزيز ليس مجرد تحديث للمناهج، بل يشمل تنفيذ برامج تدريبية تعتمد على أحدث التقنيات، مما يسمح للخريجين بالتكيف مع سوق العمل الديناميكي. على سبيل المثال، يمكن أن تشمل هذه البرامج تدريبًا في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي والهندسة الرقمية والإدارة الصناعية، لتعزيز القدرة على الإنتاج والابتكار. كما أن هذا النهج يساهم في حل مشكلات البطالة بين الشباب من خلال تزويدهم بمهارات عملية مباشرة، مما يعزز من تنافسية لبنان على المستوى الإقليمي. في الوقت نفسه، يلزم الأمر دعمًا قانونيًا وقانونيًا، حيث يدعو جابر إلى التعامل الإيجابي مع جميع المقترحات التشريعية، مثل تلك المتعلقة بتحسين ظروف الأساتذة، لضمان استدامة الجهود التعليمية. هذا الاتجاه يعكس رؤية شاملة لتطوير البنية التعليمية، حيث يركز على بناء شراكات مع القطاع الخاص لتوفير تدريب عملي، ودعم البحوث التي ترتبط بالحاجات الاقتصادية المستقبلية. بالإجمال، يمثل تعزيز الكفاءات التقنية خطوة حاسمة نحو تحقيق التنمية المستدامة في لبنان، حيث يساهم في خلق فرص عمل جديدة وتعزيز الاقتصاد الوطني. من هنا، يمكن القول إن الاستثمار في هذا المجال ليس فقط استثمارًا تعليميًا، بل هو استثمار استراتيجي يضمن مستقبلًا أفضل للأجيال القادمة، مع النظر في الجوانب الاجتماعية مثل تعزيز المساواة التعليمية وضمان الوصول إلى التعليم المهني لجميع طبقات المجتمع.