تعزيز المدن السعودية.. وزارة البلديات والإسكان تطلق المرحلة الثانية من مبادرة شهادة امتثال المباني

أطلقت وزارة البلديات والإسكان في المملكة العربية السعودية المرحلة الثانية من مبادرة “شهادة امتثال المباني”، ضمن جهودها الدؤوبة لتعزيز جودة المناظر الحضرية وتنظيم البيئة العمرانية. تهدف هذه المبادرة إلى فرض معايير واضحة تقلل من التشوهات البصرية، وتدعم أهداف رؤية المملكة 2030 في تحسين جودة الحياة وتعزيز الالتزام بالأنظمة العمرانية. من خلال هذه الخطوات، تسعى الوزارة إلى خلق بيئة أكثر أماناً وتنظيماً، مما يعكس التطورات الشاملة في قطاع الإسكان.

شهادة امتثال المباني

تشمل المرحلة الثانية سلسلة من الإجراءات التنفيذية، مثل تحديد المباني الجديدة المستهدفة وربطها بالمستكشف الجغرافي. يتم منح مالكي المباني مهلة تصحيحية مدتها ستة أشهر لتلبية الشروط اللازمة للحصول على الشهادة، التي تصدر مجاناً ووفقاً لاشتراطات بسيطة تركز على محاور طرق محددة. في المرحلة الأولى، حققت المبادرة نجاحاً بارزاً، حيث تم استهداف أكثر من 95,835 مبنى، مع تحقيق نسبة إنجاز تتجاوز 100% من الأهداف الموضوعة. كما تم تلقي أكثر من 102,708 طلب للشهادة، بالإضافة إلى إجراء أكثر من 175,000 زيارة رقابية لضمان الالتزام بالمعايير.

التزامات البناء والتنمية

يُعد هذا الإطار التنظيمي أداة فعالة لرفع جودة تنفيذ المشاريع العمرانية وزيادة موثوقيتها، مع توحيد الإجراءات الرقابية بين الهيئات المعنية. بعد انتهاء المهلة التصحيحية، ستطبق الوزارة الإجراءات اللازمة بحق المباني غير الملتزمة، بينما تمتد صلاحية الشهادة لثلاث سنوات. في السياق الأوسع، تعزز هذه المبادرة النضج العمراني المستدام، حيث تساهم في بناء بيئة حضرية آمنة ومنظمة تعبر عن الهوية العمرانية للمملكة. دعوة خاصة توجه إلى مالكي المباني والمستثمرين للالتحاق بهذه الجهود، مما يعزز من جودة المناظر الحضرية ويتوافق مع متطلبات التنمية الشاملة.

في ظل هذا النهج، تبرز أهمية الالتزام بمعايير الشهادة كعنصر أساسي في تحقيق الاستدامة العمرانية، حيث يساعد في الحد من المشكلات البيئية والأمنية الناتجة عن الإهمال. على سبيل المثال، يتم التركيز على تحسين التصميمات المعمارية لضمان توافقها مع السياق الحضري، مما يعزز من قيمة العقارات ويجعل المدن أكثر جاذبية للسكان والزوار. بالإضافة إلى ذلك، تسهم المبادرة في تعزيز الشراكات بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، لتطوير برامج تدريبية وتعليمية ترفع الوعي بأهمية الامتثال. هذا التحول يعكس التزام المملكة بتحقيق رؤية 2030، من خلال بناء مجتمعات قوية ومستدامة. في النهاية، يمكن القول إن هذه المبادرة ليست مجرد إجراء إداري، بل هي خطوة استراتيجية نحو مستقبل أفضل، حيث تضمن أن يكون كل مبنى يعكس معايير الجودة والأمان.