اقتصاد السعودية يشهد نمواً متوقعاً بنسبة 4.7% مع إطلاق مشاريع عملاقة بـ3.5 مليار ريال

يُتوقع أن يحقق الاقتصاد السعودي نمواً قوياً بنسبة 4.7% في عام 2026، مدعوماً برفع الناتج المحلي الإجمالي النفطي بنسبة 8% سنوياً، إلى جانب نمو الناتج غير النفطي بنسبة 4%، مع تحسن فرص التوظيف واستمرار انخفاض أسعار الفائدة. هذا النمو سيتم دعمه من خلال استمرار زيادة الاستهلاك المحلي، مدعوماً بزخم سوق العمل وتقليل تكاليف الاقتراض، بالإضافة إلى إنجاز مشاريع بقيمة 305 مليارات ريال، تمثل 6.4% من الناتج المحلي الإجمالي، لتعزيز القطاعات غير النفطية وتوسيع النشاط الاقتصادي عبر مختلف المجالات.

نمو الاقتصاد السعودي

سيشهد الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نمواً يصل إلى 4.6% في 2026، مقارنة بـ4.4% في 2025، بفضل الأداء الإيجابي في القطاعين النفطي وغير النفطي. الإيرادات العامة متوقعة أن ترتفع بنسبة 5.1% لتصل إلى 1.147 تريليون ريال، مدعومة بزيادة الإيرادات النفطية وغير النفطية، إضافة إلى ارتفاع الإيرادات الضريبية إلى 412 مليار ريال نتيجة الإصلاحات الاقتصادية. في الوقت نفسه، من المتوقع انخفاض النفقات الرأسمالية بنسبة 5.8% إلى 162 مليار ريال، مع ارتفاع الدين العام إلى 1.622 تريليون ريال، ما يعكس نسبة دين إلى الناتج المحلي الإجمالي عند 32.7%.

توسع الاقتصاد السعودي

سيتم تنفيذ خفضين لأسعار الفائدة في 2026، مع استمرار النمو القوي في الناتج غير النفطي بنسبة 5%、مدعوماً بدور أكبر للقطاع الخاص وتحسن بيئة الاستثمار، بالإضافة إلى تطبيق برامج رؤية السعودية 2030. أما التضخم، فيتوقع ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 2.3% في 2025، ثم تراجعه إلى 2.0% في 2026، وفق تقديرات دولية. كما سيستمر التركيز على إكمال المشاريع الكبرى والمشاريع المتعلقة بالبنية التحتية والذكاء الاصطناعي في دعم النمو، مع توقع سعر النفط الضمني بين 60 و63 دولاراً للبرميل، وإنتاج يصل إلى 10.2 مليون برميل يومياً.