إحالة 14 مطور عقاري مخالف إلى النيابة.. التعويض حق مشروع للمتضرر

أحدث إحالات من الهيئة العامة للعقار تشمل مطوري 14 مشروعاً عقارياً إلى النيابة العامة، بسبب مخالفات شملت بيع الوحدات على الخارطة دون تراخيص رسمية، واستلام أموال من العملاء في مدن متعددة بالمملكة. يهدف نظام بيع وتأجير العقارات على الخارطة إلى حماية المشترين والمستأجرين من مخاطر التأخير في التسليم أو فشل التنفيذ أو الاحتيال، مع تنفيذ سياسات صارمة توازن بين دعم الاستثمار وحماية حقوق المتعاملين.

المشروعات العقارية تحت الرقابة

في حالات الانتهاك الجسيمة، يحدد النظام عقوبات تصل إلى خمس سنوات سجن أو غرامة تصل إلى عشرة ملايين ريال، أو كليهما، ضد من يمارسون بيع العقارات دون ترخيص أو يقدمون بيانات خاطئة أو يروجون لمشاريع وهمية أو يسيئون استخدام أموال العملاء.

أنظمة التنظيم العقاري

يوضح النظام في المادة 23 الانتهاكات الأقل شدة، مثل تأخر بدء الأعمال بعد ستة أشهر من الترخيص، حيث تبدأ العقوبات بإنذار ثم غرامة تصل إلى 2% من قيمة المشروع، وقد تؤدي إلى شطب المطور. كما يلزم المطور بدفع تعويض للتأخير، لا يقل عن 2% سنوياً من قيمة الأرض، مع عقوبات تصاعدية قد تصل إلى 6% من قيمة الوحدة، مؤكداً أولوية حماية المستفيدين في السوق العقارية.