محكمة الاستئناف تقرر مصير مارين لوبن السياسي

بدأت محكمة الاستئناف في باريس الإجراءات الرسمية لمحاكمة زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا، مارين لوبن، إلى جانب حزبها “التجمع الوطني” و11 آخرين، في قضية قد تحدد مستقبلها الانتخابي للرئاسة عام 2027.

محاكمة لوبن

من المتوقع أن تستمر الجلسات حتى 11 فبراير المقبل في قلب العاصمة الفرنسية، مع إصدار حكم متوقع هذا الصيف. كانت لوبن قد خسرت السباق الرئاسي ثلاث مرات مسبقًا، وأدينت في مارس الماضي بتهمة اختلاس أموال عامة، حيث حكم عليها بالسجن أربع سنوات، بما في ذلك سنتان تحت الإقامة الجبرية مع سوار إلكتروني، إضافة إلى غرامة 100 ألف يورو ومنع تولي أي منصب عام لخمس سنوات، مما يحول دون ترشحها لأي مناصب انتخابية.

قضية الاختلاس

لتمكين لوبن من الترشح للانتخابات الرئاسية، يجب أن تحصل على تبرئة أو تخفيف عقوبة عدم الأهلية، التي بدأت في التنفيذ مؤقتًا بانتظار قرار المحكمة. تمت إدانتها سابقًا بإقامة نظام لاختلاس أموال البرلمان الأوروبي المخصصة لمساعدي النواب، حيث كانت هؤلاء يعملون فعليًا لصالح الحزب فقط. قدرت المحكمة التعويضات بـ3.2 مليون يورو بعد خصم مبالغ سابقة الدفع، وقد استأنف 12 متهمًا بالإضافة إلى الحزب. أعربة لوبن عن أملها في إقناع القضاة، مع التركيز على عدم وجود نية مسبقة، بينما تراجعت شعبيتها وازدادت دعوات استبدالها بجوردان بارديلا، الذي يُرى في استطلاعات كأفضل مرشح رئاسي بنسبة 49% من الفرنسيين.