مجلس الوزراء يصادق على مشروع قانون التربية وتنمية الموارد البشرية لعام 2026

أقر مجلس الوزراء الأردني في جلسته برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، عدة قرارات تهدف إلى تعزيز التنمية الوطنية في مجالات متعددة. يركز هذا القرار على مشروع قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية لسنة 2026، الذي يهدف إلى تحديث نظام التعليم في المملكة من خلال توحيد الجهود وإنشاء هيكل إداري جديد. يأتي هذا المشروع ضمن رؤية التحديث الاقتصادي، حيث يشمل إنشاء وزارة موحدة تخلف وزارات التربية والتعليم والتعليم العالي، مع التركيز على رفع جودة التعليم وتطوير مهارات الخريجين لتلبية احتياجات سوق العمل. كما يعزز البحث العلمي، يضمن التعليم المجاني في المراحل الأساسية، ويؤسس مجلسًا وطنيًا لرئاسة السياسات في تنمية الموارد البشرية، بالإضافة إلى ضمان معايير الجودة عبر هيئة الاعتماد.

قرارات مجلس الوزراء في التنمية

في جانب التنمية الاقتصادية، أقر المجلس نظامًا للحرف والصناعات التقليدية والشعبية لسنة 2026، إلى جانب تعديل نظام الجمعية الأردنية المرتبطة به. يهدف هذا القرار إلى تسهيل ممارسة هذه المهن من خلال إلغاء التراخيص وتخفيف الرسوم، مما يدعم الاستثمار ويوفر فرص عمل، خاصة للمجتمعات الريفية والنساء وأصحاب الإعاقة. كما تم توحيد الإجراءات للمجموعات السياحية على معابر الشيخ حسين ووادي عربة، مما يلغي اشتراط المبيت الليلي، لتعزيز تنافسية الأردن كوجهة سياحية، مع دعم رحلات السياحة الدينية. في قطاع الإعلام، وافق المجلس على مشروع نظام تنظيم الإعلام الرقمي لسنة 2026، الذي يضمن إطارًا تشريعيًا يدعم الابتكار الرقمي ويحمي الملكية الفكرية، مع التمييز بين التراخيص الإلزامية والاختيارية للمؤسسات.

إجراءات الحكومة في الطاقة والتعاون

بالإضافة إلى ذلك، يشمل القرارات إقرار نظام شروط منح الرخصة في قطاع الكهرباء لسنة 2026، الذي يهدف إلى تبسيط الإجراءات وتشجيع الاستثمار في الطاقة المتجددة من خلال رسوم مخفضة أو صفرية للأنشطة الجديدة. هذا النظام يضمن تكامل الشبكات مع الطاقة المتجددة ويعزز الشفافية في القطاع. أما على صعيد التعاون الدولي، فقد وافق المجلس على اتفاقية لتزويد الغاز الطبيعي لسوريا عبر شركة الكهرباء الوطنية، مما يعكس دعم الأردن للعلاقات الأخوية مع الجيران ويساهم في تحقيق الاستقرار الإقليمي. في المجمل، تتسم هذه القرارات بتوازن بين التنمية الاقتصادية، تحسين البنية التحتية، وتعزيز الفرص الاجتماعية، حيث تؤكد على أهمية الابتكار والاستدامة في مواجهة التحديات المستقبلية. هذه الخطوات تعزز من مكانة الأردن إقليميًا، من خلال تعزيز السياحة، تنظيم الإعلام، ودعم الطاقة النظيفة، مع الالتزام بمعايير الجودة العالمية وتلبية احتياجات السوق العمل. بالفعل، تشكل هذه الإجراءات خطوة حاسمة نحو بناء اقتصاد قوي ومجتمع متطور.