التعليم العالي يطوي صفحة البيروقراطية بإعادة تصميم خدماته الرئيسية

شهدت المنظومة الخدمية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في أبوظبي تحولاً شاملاً خلال عام 2025، حيث ركزت الوزارة على تبسيط الإجراءات وتعزيز كفاءتها لتلبية احتياجات المتعاملين. تم إعادة تصميم الخدمات لتقليل الإجراءات الزائدة، وزيادة سرعة الإنجاز، مع تفعيل مبدأ “المتعامل أولاً” ليتوافق مع جهود دولة الإمارات في تصفير البيروقراطية. من خلال استشارة المتعاملين والموظفين والشركاء الاستراتيجيين، جمع الوزارة آراء حول أفضل الممارسات، مما ساهم في حل التحديات وتعزيز الشراكات مع مؤسسات التعليم العالي.

تحول وزارة التعليم العالي في أبوظبي

في سياق هذا التحول، ركزت الوزارة على تطبيق منهجية تصفير البيروقراطية عبر جميع خدماتها، مما أدى إلى خفض الإجراءات والمتطلبات بشكل كبير. تم إلغاء أكثر من 400 إجراء غير ضروري وتقليص أكثر من 200 حقل في نماذج التقديم، مما سهل التجربة الرقمية للمتعاملين وأسرع من إنجاز الخدمات. كما تم الاستغناء عن طلب أكثر من 180 مستندًا، حيث أصبح التحقق الآلي ممكنًا عبر التكامل الرقمي مع الجهات الحكومية، باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لضمان دقة البيانات وتقديم خدمات استباقية. هذا النهج ساهم في تحول الوزارة من التركيز على الكمية إلى تعزيز القيمة المضافة، حيث بلغت عمليات التصفير 22 عملية، مع تقليص الخطوات الإجرائية من 207 إلى 84، وخفض الحقول في النماذج من 479 إلى 119.

تطور الخدمات في دولة الإمارات

امتدت جهود الوزارة إلى تحسين تجارب محددة، مثل إعادة تصميم خدمة اعتماد البرامج الأكاديمية الجديدة، حيث تم تقليص الوثائق من 13 إلى واحدة فقط، وخفض الخطوات من 13 إلى 3، مع تسريع الإنجاز من 6 أشهر إلى 7 أيام، وإلغاء الزيارات والتكاليف بالكامل. نتيجة لذلك، تم اعتماد أكثر من 850 برنامجًا أكاديميًا جديدًا، مما رفع نسبة النمو إلى 60% في أقل من عام، إلى جانب منح تراخيص لأكثر من 25 مؤسسة تعليمية جديدة وزيادة عدد المؤسسات المعتمدة بنسبة 54%. كما تم تحسين خدمة تسجيل الطلبة، بتقليص الخطوات بنسبة 64% وخفض الوثائق بنسبة 63%، مما قلل من وقت التقديم من 15 دقيقة إلى 90 ثانية، مع ربط أكثر من 65 جامعة في النظام الوطني للتسجيل، وتوسيع الخدمة ليشمل الصفين العاشر والحادي عشر، مما رفع معدلات التسجيل بنسبة 13%. أما خدمة الاعتراف بمؤهلات التعليم العالي، فقد تحولت إلى نظام رقمي كامل، مع إلغاء جميع الوثائق والخطوات، وتقليص الإنجاز من 3 أيام إلى فوري، مما استفاد أكثر من 25 ألف خريج وربط 34 جامعة بالمنظومة. يعكس هذا التطوير الشامل رؤية الوزارة لبناء تجربة رقمية متكاملة، تسهل الإجراءات على الطلبة والمؤسسات، مع مراجعة جذرية للسياسات لإزالة الاشتراطات غير الضرورية، ويدعم مستهدفات دولة الإمارات في تقديم خدمات رقمية فعالة ومتمحورة حول المتعاملين.