الفالح يكشف: رصيد الاستثمار الأجنبي في السعودية يتجاوز 977 مليار ريال!

أكد وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح على التطورات الإيجابية في قطاع الاستثمار الأجنبي، حيث شهدت المملكة العربية السعودية نمواً ملحوظاً في هذا المجال منذ إطلاق رؤية 2030. تشير الإحصائيات الرسمية إلى أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر قد تضاعفت بشكل كبير، لتصل إلى 119.2 مليار ريال في عام 2024، مما يعكس الجهود المبذولة لجذب المستثمرين الدوليين وتعزيز الاقتصاد الوطني.

بلوغ رصيد الاستثمار الأجنبي في المملكة 977.3 مليار ريال

في سياق التحديثات الأخيرة، بلغ رصيد الاستثمار الأجنبي في المملكة 977.3 مليار ريال، وفقاً لما أعلنه الوزير خلال مشاركته في المنتدى الوزاري السعودي-الياباني. هذا الرقم يمثل قفزة كبيرة تعزى إلى التغييرات السياسية والاقتصادية، مثل فتح سوق العقارات والأسواق المالية أمام المستثمرين الأجانب بحلول عام 2026. هذه الخطوات تهدف إلى تحويل المملكة إلى مركز مالي عالمي، مما يدعم تنويع الاقتصاد بعيداً عن الاعتماد التقليدي على موارد الطاقة. كما أبرز الفالح أهمية هذه التدفقات في تعزيز الفرص الوظيفية ودفع عجلة الابتكار، حيث أصبح الاستثمار الأجنبي محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي في ظل الرؤية الاستراتيجية.

تعزيز التدفقات الاستثمارية مع اليابان

شهد المنتدى الوزاري استعراضاً لمؤشرات رقمية تبرز قوة الشراكة بين المملكة العربية السعودية واليابان، حيث نمى التبادل التجاري بين البلدين بنسبة 38% منذ عام 2016، ليصل إلى 138 مليار ريال. هذا النمو يجعل اليابان ثالث أكبر شريك تجاري للمملكة، مع إنشاء 18 شركة يابانية لمقرات إقليمية في الرياض، مما يعكس الثقة المتزايدة في البيئة الاستثمارية السعودية. بالإضافة إلى ذلك، تم منح أكثر من 120 ترخيصاً استثمارياً للشركات اليابانية، مع الاستمرار في دور المملكة كأكبر مورد للطاقة لليابان. الجانب الطاقي يشمل تعاونات على مشاريع انتقال الطاقة النظيفة، مثل الطاقة الشمسية والرياح، لدعم التحول إلى اقتصاد أخضر. هذه الشراكات ليست محدودة بالجانب الاقتصادي، بل تمتد إلى العلاقات الثقافية، حيث استقبل جناح المملكة في إكسبو 2025 في أوساكا أكثر من 3 ملايين زائر، مما يعزز الروابط الثقافية والتبادلات الشعبية بين البلدين.

في الختام، يبرز هذا التقدم كدليل على نجاح استراتيجيات المملكة في جذب الاستثمارات، حيث تساهم هذه التطورات في تحقيق أهداف رؤية 2030 من خلال تعزيز الشراكات الدولية ودفع عجلة التنمية الشاملة. التركيز على فتح الأسواق والتعاون مع دول مثل اليابان يفتح آفاقاً جديدة للنمو، مما يضمن استدامة الاقتصاد وتعزيز مكانة المملكة كقوة اقتصادية عالمية. بالإضافة إلى ذلك، يساهم هذا في خلق فرص للشباب السعودي من خلال الفرص الوظيفية الناتجة عن الاستثمارات الجديدة، مع الالتزام بمبادئ الاستدامة البيئية في جميع المشاريع المشتركة. عبر هذه الجهود، تستمر المملكة في بناء جسور التعاون الدولي لبناء مستقبل أفضل.