التغييرات الرئيسية في نظام التعليم العالي.. هل أثرت على مستقبل الطلاب؟ – صحيفة أثير الإلكترونية

أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار قرارًا وزاريًا يحدد معالم جديدة لتنظيم القطاع التعليمي في سلطنة عمان، من خلال إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التعليم العالي. يبدأ سريان هذا القرار من تاريخ 12 يناير 2026، مع إلزام المؤسسات التعليمية القائمة بتوفيق أوضاعها خلال عام واحد، أي قبل 12 يناير 2027. يلغي هذا القرار اللوائح السابقة المتعلقة بالجامعات الخاصة، الكليات، المعاهد، والإجراءات الأخرى مثل لائحة الاعتراف بالمؤسسات غير العمانية، ليحل محلها نظامًا متكاملاً يتكون من 8 فصول و143 مادة. كما يحدد أن أحكام اللائحة لا تشمل الشهادات غير المؤدية إلى مؤهلات دراسية، مثل الدورات التدريبية أو الشهادات الفخرية.

لائحة التعليم العالي

تغطي اللائحة الجديدة جوانب متعددة لمؤسسات التعليم العالي، بما في ذلك تنظيم الجوانب المشتركة بينها، مثل شروط اختيار أعضاء مجلس الأمناء الذين يخضعون لفترة عضوية مدتها 4 سنوات قابلة للتجديد، مع الحظر على تولي رئيس المجلس أي أدوار تنافسية داخل المؤسسة. كما تشجع على إنشاء روابط بحثية وتدريبية بين المؤسسات، بشرط الحصول على موافقة الوزارة. يُلزم التنظيم إنشاء مجلس استشاري طلابي في كل مؤسسة، مع تحديد أهدافه واختصاصاته، ومنع التدخل في الأمور السياسية أو الطائفية. بالإضافة إلى ذلك، ينظم قبول الطلاب الدوليين، معايير قبول التبرعات، وشروط تقديم البرامج عبر نظام التعليم المدمج أو عن بعد، مع ضرورة الحصول على تصريح مسبق.

نظم الجامعات والمعاهد

بالنسبة لمؤسسات التعليم العالي غير الحكومية، حددت اللائحة شروط الإنشاء والترخيص، بما في ذلك أن تكون الشركة مساهمة أو محدودة المسؤولية، مع توافر الملاءة المالية وضمان مصرفي. يتضمن ذلك إجراءات تعديل الشكل القانوني أو فتح فروع لمؤسسات أجنبية، بشرط أن تكون مدرجة في التصنيفات العالمية المعتمدة. كما فرضت قيودًا على الرسوم الدراسية، حيث يجب الإعلان عن أي تعديل قبل 6 أشهر على الأقل، وتطبيقها فقط على الطلاب الجدد. فيما يتعلق بالإيفاد، يتولى مركز القبول الموحد مسؤولية تسجيل الطلاب في المؤسسات المحلية والخارجية، مع الأولوية للمتفوقين، ويحظر قبول من رفض فرصة دراسية سابقة. تشمل اللائحة أيضًا حقوق الموفدين، مثل منح المخصصات المالية للدراسة خارج عمان، وتغطية التكاليف الطبية للأسر، مع استثناء التجميليات.

في الفصول الأخرى، يتم تنظيم المنح الدراسية للطلاب الأجانب، نظام الدراسة بالخبرة الذي يعادل الخبرات العملية لمن لديهم 6 أعوام على الأقل، والإجراءات المتعلقة بمعادلة المؤهلات من المؤسسات الأجنبية. كما يتناول أسس الاعتراف بالمؤسسات الخارجية، مع استثناءات للعمانيين المقيمين في دول مجلس التعاون. يختم القرار بفصل حول التظلمات والجزاءات الإدارية، بالإضافة إلى الملاحق التي تحدد المخصصات المالية للبعثات الدراسية. هذه الإطار الشامل يهدف إلى تعزيز الجودة والتنظيم في مجال التعليم العالي، مما يدعم الابتكار ويضمن المساواة في الفرص التعليمية.