سعودية وكندا توقعان 6 اتفاقيات تعاون جديدة

شهد ملتقى الأعمال والاستثمار السعودي-الكندي إبرام عدة اتفاقيات هامة، حيث تم توقيع ست مذكرات تفاهم تغطي مجالات الاتصالات، تقنية المعلومات، الأمن السيبراني، التعليم، والتصنيع. كما انعقدت ورش عمل ثنائية بين القطاعين العام والخاص في البلدين، مما ساهم في تبادل الخبرات ومناقشة فرص التعاون الاقتصادي. الملتقى، الذي عقد تحت رعاية مبادرة “استثمر في السعودية”، ركز على تعزيز الروابط بين المملكة العربية السعودية وكندا من خلال مناقشة الشراكات في التحول الرقمي والبنية التحتية.

ملتقى الاستثمار السعودي-الكندي

في هذا الملتقى، الذي حضره كبار الوزراء من البلدين مثل وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح ووزير التجارة الكندي مانيندر سيدهو، تم استكشاف جوانب متعددة من التعاون الاستثماري. شارك ممثلون عن الشركات الكبرى والقطاعين الحكومي والخاص في مناقشات حول التحول الرقمي، البنية التحتية، والدفاع، بالإضافة إلى قطاعات أخرى تتسم باهتمام مشترك. كان الهدف الرئيسي هو تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، مع التركيز على زيادة الاستثمارات المتبادلة. تمت مناقشة كيفية دعم الشركات السعودية والكندية للوصول إلى فرص جديدة، مما يعزز النمو الاقتصادي المشترك.

فرص الشراكة الاقتصادية

من بين النقاط البارزة، ركز الملتقى على تعزيز الجهود لتنمية الروابط الاقتصادية، خاصة في مجالات التحول الرقمي الذي يمثل قوة دافعة للابتكار. تم الاستعراض لسبل تشجيع الاستثمارات النوعية التي تعزز القطاع الخاص في كلا البلدين، مثل الشراكات في الأمن السيبراني والتعليم، التي يمكن أن تؤدي إلى نقل تقني متبادل. كما تم مناقشة كيفية استغلال الفرص الاستثمارية الناشئة في قطاعات مثل التصنيع والتكنولوجيا، لتعزيز التنمية المستدامة. هذه الجهود تهدف إلى خلق بيئة أكثر جاذبية للمستثمرين، مما يدعم التنويع الاقتصادي في السعودية ويعزز دور كندا كشريك استراتيجي. في الختام، يمثل هذا الملتقى خطوة متقدمة نحو تعزيز التعاون الشامل، مع التركيز على بناء مستقبل اقتصادي مشترك يعتمد على الابتكار والاستدامة. هذه المبادرات لا تقتصر على الاستثمار فحسب، بل تشمل دعم البرامج التعليمية والتدريبية التي تعزز الكفاءات في مجالات التقنية، مما يضمن استمرارية الشراكات على المدى الطويل. بالإضافة إلى ذلك، فإن التركيز على البنية التحتية يفتح أبواباً لمشاريع مشتركة في الطاقة المتجددة والنقل، مما يعزز الاقتصادات في كلا البلدين. بشكل عام، يؤكد هذا اللقاء على أهمية التعاون الدولي في مواجهة التحديات العالمية، ويرسم خريطة طريق نحو تعزيز التكامل الاقتصادي بين السعودية وكندا، مع الاستفادة من الفرص الناشئة في عالم متصل رقمياً.