موانئ تكشف عن خطوة حاسمة لتعزيز قيادة المملكة في قطاع اللوجيستيات

أعلنت الهيئة العامة للموانئ عن إطلاق خدمة الشحن الجديدة “JEBEL ALI MIDDLE EAST EXPRESS” التابعة لشركة CMA CGM العالمية في ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام. هذه الخطوة تعزز من دور الموانئ السعودية في تعزيز التنافسية الدولية، حيث تسهم في تسهيل حركة التجارة عبر الخليج العربي وتعزز الكفاءة التشغيلية، مما يدعم نمو الاقتصاد غير النفطي في المملكة ويتزامن مع الاستراتيجيات الوطنية للنقل.

تطوير موانئ السعودية لتعزيز الربط الإقليمي

تتيح هذه الخدمة الشحنية المتقدمة لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام الوصول المباشر إلى موانئ مثل خليفة في أبوظبي، الشعيبة في الكويت، وخليفة بن سلمان في البحرين. بطاقة استيعابية تصل إلى 1500 حاوية قياسية لكل رحلة، تقدم خيارات لوجستية أكثر تنوعاً وسرعة للمصدرين والمستوردين، مما يعزز الترابط بين الموانئ الخليجية ويحدث نقلة نوعية في سلسلة التوريد الإقليمية. هذا الإنجاز يأتي ضمن الجهود المستمرة لرفع كفاءة العمليات في الموانئ السعودية، خاصة ميناء الدمام الذي يلعب دوراً حاسماً في ربط المملكة بالأسواق العالمية الكبرى، حيث يتميز ببنية تحتية قوية تشمل 43 رصيفاً مجهزاً تكنولوجياً حديثاً، قادرة على التعامل مع أكثر من 105 ملايين طن من البضائع سنوياً.

تعزيز الخدمات البحرية لجذب الاستثمارات

يسهم هذا التطور في خلق بيئة تجارية جذابة من خلال تقليل وقت نقل البضائع بين دول مجلس التعاون الخليجي، مما يخفض التكاليف اللوجستية ويزيد من تنافسية المنتجات السعودية في الأسواق الإقليمية والعالمية. الهيئة العامة للموانئ تسعى من خلال مثل هذه الشراكات مع كبرى الشركات الدولية إلى تحويل الموانئ إلى منصات لوجستية ذكية تعتمد على التكنولوجيا لإدارة العمليات بكفاءة عالية. إضافة هذه الخدمة تعكس الثقة الدولية المتزايدة في قدرات الموانئ السعودية على استيعاب تدفقات الشحن الضخمة، وتدعم قطاعات الصناعة والتجارة المحلية بممرات ملاحية موثوقة. في السياق نفسه، يشهد القطاع اللوجستي تحولات جذرية بفضل المبادرات الحكومية لتسهيل الإجراءات الجمركية وتطوير المناطق اللوجستية، حيث أصبح ميناء الدمام نموذجاً للخدمات المتكاملة في التخزين والمناولة. من خلال هذه الجهود، تهدف المملكة إلى مضاعفة حجم الحاويات المناولة وتحقيق أهداف رؤية 2030 في جعلها مركزاً عالمياً للخدمات اللوجستية، مما يفتح آفاقاً جديدة للصادرات الوطنية ويقوي دورها كمحور استراتيجي للربط بين القارات. هذه الخطوات تضمن استدامة القطاع البحري وتعزيز دوره في دعم الاقتصاد الوطني بشكل شامل.