اليونسكو تعتمد اتفاقية بين السعودية والمركز الإقليمي للجودة لتعزيز قيادتها في قطاع التعليم

يعد الشكر الدائم من مدير عام مركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميز في التعليم، الدكتور عبدالرحمن المديرس، للقيادة السعودية تعبيرًا عن الامتنان لقرار مجلس الوزراء بموافقة مشروع اتفاقية المقر بين الحكومة والمركز. هذا القرار، الذي يمثل خطوة سامية، يعكس الدعم المستمر والعناية الفائقة التي توليها القيادة لقطاع التعليم، حيث يساهم في تعزيز جودة مخرجاته ويبرز الاهتمام الكبير بالمراكز الإقليمية والدولية المتخصصة. يؤكد الدكتور المديرس أن هذا الدعم الاستراتيجي يعزز مسيرة المركز، محققًا رسالة التعليم وجودته، ويشكل حافزًا قويًا لتضاعف الجهود في خدمة القضايا التعليمية والتنموية على المستويات الإقليمي والدولي. من خلال هذا القرار، يستمر المركز في العمل بروح المسؤولية والشراكة، مما يدعم الارتقاء بجودة التعليم وتعزيز سياسات التميز، ويعكس دور المملكة العربية السعودية الريادي على الساحة العالمية.

الجودة والتميز في التعليم

يشكل هذا القرار دعمًا إستراتيجيًا بالغ الأهمية لمركز اليونسكو الإقليمي، حيث يجسد التزام القيادة بالتعليم كأساس للتنمية المستدامة. الدكتورة فاطمة رويس، المديرة العامة المساعدة للمركز، تؤكد أن الرعاية التي حظي بها المركز منذ إنشائه عام 2014 ككيان متخصص وحيد في مجال الجودة والتميز، تعكس الإيمان العميق بدور المعرفة في صناعة المستقبل. هذا الدعم يتجاوز الجوانب التشغيلية، إذ يوفر للمركز إطارًا مؤسسيًا يضمن الاستقرار والثقة، مما يمكن تعزيز مبادراته النوعية والمساهمة في المهام الإقليمية والدولية. بالتالي، يساعد هذا القرار في تحقيق تطلعات المملكة نحو الريادة التعليمية، مع التركيز على بناء شراكات تعزز الجودة وتحقق أهداف التنمية المستدامة.

تعزيز المخرجات التعليمية

يبرز القرار المذكور كخطوة فاعلة في تعزيز مخرجات التعليم على المستوى الإقليمي والدولي، حيث يمنح المركز فرصة لتوسيع نطاق عمله وتعظيم تأثيره. الدكتور عبدالرحمن المديرس يرى أن هذا الدعم يعكس الالتزام الدائم بتعزيز الجودة، مما يدفع المركز للمضي قدمًا في تنفيذ برامجه مع التركيز على الابتكار والشراكات الدولية. كما أن الدكتورة فاطمة رويس تشدد على أهمية اتفاقية المقر في توفير مساحة أوسع للابتكار، حيث يتيح للمركز الاستمرار في دوره كبيت خبرة عالمي، مستلهمًا من الرؤية السعودية الطموحة. هذا التعزيز يساهم في رفع مستوى السياسات التعليمية، مع الالتزام بتعزيز التميز ودعم الجهود التنموية، مما يجعل المركز نموذجًا للريادة في مجال التربية العالمية. بالفعل، يمثل هذا الدعم نقلة نوعية تجمع بين الرؤية الاستراتيجية والتنفيذ العملي، محققًا أثرًا واسعًا في تعزيز الجودة التعليمية وضمان استدامة الجهود.

في الختام، يؤدي هذا الدعم إلى تعزيز مكانة المملكة كقائدة عالمية في مجال التعليم، حيث يعمل المركز على دمج الجهود المحلية مع الشراكات الدولية لتحقيق أهداف التنمية. من خلال الاستمرار في هذه الرعاية، يتم تعزيز القدرات التعليمية وتشجيع الابتكار، مما يعكس التزام القيادة ببناء مستقبل مشرق مبني على المعرفة والتميز. هذا النهج الشامل يضمن أن يصبح المركز محركًا رئيسيًا للتقدم، مساهمًا في تحقيق رؤية شاملة للتعليم العالمي، حيث تتجسد الجودة في كل جانب من جوانب العمل التعليمي. بالتالي، يظل هذا القرار ركيزة أساسية للمضي قدمًا نحو مستقبل تعليمي أكثر إبداعًا وتأثيرًا.