السعودية تضبط 18,836 مخالفًا لقوانين الإقامة والعمل خلال أسبوع واحد.

أسفرت الحملات الأمنية المشتركة في المملكة العربية السعودية، التي ركزت على مراقبة وفرض قوانين الإقامة والعمل وأمن الحدود عبر جميع المناطق، عن نتائج ملموسة خلال أسبوع واحد. تم ضبط أكثر من 18 ألف مخالف، وتحديداً 11,710 مخالفاً لنظام الإقامة، و4,239 مخالفاً لأمن الحدود، و2,887 مخالفاً لنظام العمل. كما بلغ إجمالي الذين تم إيقافهم أثناء محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة 1,741 شخصاً، حيث كان 39% منهم يحملون الجنسية اليمنية، و60% إثيوبية، في حين مثلت الجنسيات الأخرى نسبة 1% فقط. بالإضافة إلى ذلك، تم القبض على 46 آخرين كانوا يحاولون مغادرة المملكة بطرق غير مشروعة، وتم توقيف 19 شخصاً مشتبه بهم في تسهيل عمليات نقل وإيواء وتشغيل هؤلاء المخالفين أو التستر عليهم.

حالياً، يخضع أكثر من 29,800 مخالف أجنبي لإجراءات تنفيذ القوانين، بينهم 28,220 رجلاً و1,603 نساء. من جانب آخر، تم إحالة 20,956 مخالفاً إلى بعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، فيما أحيل 5,201 آخرون لإكمال حجوزات سفرهم، وتم ترحيل 10,195 شخصاً بالفعل. تؤكد وزارة الداخلية على التزامها بمكافحة هذه الانتهاكات، مشددة على أن أي شخص يساعد في دخول مخالفي أمن الحدود أو نقلهم داخل المملكة، أو يقدم لهم مسكناً أو أي نوع من المساعدة، يواجه عقوبات صارمة تصل إلى 15 عاماً من السجن، بالإضافة إلى غرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسائل النقل والسكن المستخدمة، مع إمكانية التشهير بهم. وتعتبر هذه الجرائم من الكبيرة التي تستوجب التوقيف الفوري، حيث أنها تؤثر على الشرف والأمانة، وبالتالي فإن الوزارة تحث الجميع على الإبلاغ عن أي حالات مشبوهة عبر الأرقام 911 في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، أو 999 و996 في باقي مناطق المملكة.

الحملات الأمنية لضبط المخالفين

تشكل هذه الحملات جزءاً من الاستراتيجية الشاملة لتعزيز الأمن الداخلي في المملكة، حيث تركز على منع الانتهاكات التي تهدد الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي. من خلال التعاون بين الجهات المعنية، تم تحقيق تقدم ملحوظ في التعامل مع القضايا المتعلقة بالهجرة غير الشرعية، مما يعكس التزام السلطات بحماية الحدود وفرض القوانين بصرامة. هذه الجهود ليس فقط تهدف إلى ضبط المخالفين الحاليين، بل تسعى أيضاً للحد من الجرائم المتعلقة بتهريب الأفراد، مما يساهم في تعزيز الأمان العام وتعزيز القيم الوطنية.

الإجراءات لمكافحة الانتهاكات

تستمر الإجراءات لمكافحة الانتهاكات في تشمل العديد من الجوانب، حيث يتم تضمين برامج تثقيفية وتوعوية للجمهور للكشف عن مخاطر التورط في هذه الجرائم. على سبيل المثال، تعمل السلطات على تطوير أنظمة مراقبة متقدمة للحدود للكشف المبكر عن أي محاولات غير قانونية، بالإضافة إلى تعزيز الشراكات مع الدول المجاورة لمشاركة المعلومات ومنع التسلل. كما أن التركيز على إعادة دمج المخالفين من خلال الإجراءات القانونية يهدف إلى ضمان عودتهم الآمنة إلى بلدانهم، مع الحفاظ على حقوق الإنسان في الوقت نفسه. هذه الخطوات المتعددة تعكس رؤية شاملة للأمن، تجمع بين القمع والوقاية، لتحقيق مجتمع أكثر أماناً وتنظيماً. في الختام، تظل هذه الحملات جزءاً أساسياً من بناء مستقبل أفضل، حيث تضمن احترام القوانين وتعزيز التعاون المجتمعي لمواجهة التحديات المتنوعة.