الحكومة تقترب من إقرار قانون الإدارة المحلية نهاية فبراير استعدادًا لإرساله عاجلًا إلى البرلمان

مصدر رسمي أفاد بأن الحكومة من المحتمل أن تقر مشروع قانون الإدارة المحلية في نهاية شهر فبراير المقبل، استعدادًا لإرساله إلى مجلس النواب. يشمل المشروع موادًا جديدة تركز على تعزيز صلاحيات المدراء التنفيذيين في الشؤون المالية والتعيينات، مع تقليص دور المجالس البلدية إلى صياغة السياسات العامة وإقرار الاستراتيجيات فقط. كما يحدد آليات لتعيين مجالس المحافظات من بين الهيئات المنتخبة، مع الإشارة إلى أن مجلس النواب يمكنه إثارة نقاش وطني شامل قبل المضي قدماً في الإجراءات الدستورية.

الحكومة ترجّح إقرار قانون الإدارة المحلية

يقدم مشروع القانون الجديد تغييرات جذرية، حيث يعيد توزيع السلطات بين المجلس البلدي والمدير التنفيذي، مما يجعله مختلفًا عن التشريعات السابقة. هذا التعديل يهدف إلى تعزيز الكفاءة في الإدارة المحلية من خلال التركيز على الجوانب العملية والسياسية.

تطوير تشريع الإدارة المحلية

من المتوقع أن يفتح هذا المشروع الباب لمناقشات حول كيفية دمج الصلاحيات بفعالية، مما يعزز التنسيق بين الهيئات المحلية ويضمن تنفيذ استراتيجيات مستدامة للتنمية.