عاجل: بلاغ سيادي يُوجّه إلى مجلس الأمن والمجتمع الدولي

دولة الجنوب العربي تؤكد رفضها لأي شكل من أشكال الإكراه العسكري، معتبرة أن أي اتفاق يفرض بالقوة يفقد شرعيته ويجب أن يعتبر باطلاً.

الإكراه العسكري في سياق دولة الجنوب العربي

تعد دعوة السعودية للحوار بشروط عسكرية انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي، حيث تحولت الوساطة إلى إملاء مباشر يهدد باستخدام القوة، مما يستوجب تأكيد السيادة الكاملة لدولة الجنوب العربي.

مكافحة القسر العسكري

يشكل هذا النهج تكراراً للانتهاكات السابقة، كما حدث في 1994، ويتطلب من المجتمع الدولي عدم الاعتراف بأي التزام ناتج عن التهديد، مع ضمان احترام حق تقرير المصير وفق ميثاق الأمم المتحدة.

في الختام، يؤكد البيان أن استعادة الاستقلال في 30 ديسمبر 2025 تمت بتفويض شعبي، مما يجعل الاعتراف الدولي بالدولة وجوباً قانونياً، ويدعو لفتح علاقات دبلوماسية تضمن التعاون السلمي بعيداً عن أي صورة من صور الإكراه.