أخبار الخليج: وزير التربية يرأس اجتماع مجلس أمناء جامعة البحرين الدوري

عقد مجلس أمناء جامعة البحرين اجتماعه الأول لعام 2026

انعقد مجلس أمناء جامعة البحرين في اجتماعه الأول لعام 2026، برئاسة الدكتور محمد بن مبارك جمعة، الذي يتولى منصب وزير التربية والتعليم كرئيس للمجلس، وبحضور كافة أعضاء المجلس والمدعوين الذين ساهموا في مناقشة القضايا الرئيسية. كان الاجتماع فرصة لتعزيز الجهود الاستراتيجية للجامعة، حيث ركزت الجلسة في بدايتها على استعراض أحدث التطورات في المشاريع الإنشائية والاستثمارية والأكاديمية التي يتم تنفيذها داخل حرم الجامعة بالصخير. هذه المشاريع تهدف إلى تنويع مصادر الجامعة من خلال استراتيجيات استثمارية مدروسة، مع تطوير عملياتها التعليمية والبحثية لتعزيز الكفاءة والجودة. على سبيل المثال، تشمل هذه المشاريع إنشاء مرافق جديدة للبحث العلمي، وبرامج استثمارية تساهم في زيادة الإيرادات، بالإضافة إلى تحسين البرامج الأكاديمية لتلبية احتياجات السوق العملية والتعليمية في البحرين. من خلال هذه الجهود، تتطلع الجامعة إلى تعزيز مكانتها كمؤسسة تعليمية رائدة على المستوى المحلي والإقليمي، مع التركيز على بناء شراكات تعاونية تؤدي إلى نتائج إيجابية.

جلسات مجلس الجامعة

في هذه الجلسات، أقر المجلس مجموعة من الشراكات ومذكرات التفاهم مع جهات محلية وإقليمية ودولية، مما يفتح فرصاً واسعة للتعاون في مجالات البحث العلمي والتعليم العالي. هذه الاتفاقيات تهدف إلى تعزيز القدرات الأكاديمية، من خلال تبادل الخبرات والموارد مع مؤسسات عالمية، مما يعزز تنافسية جامعة البحرين في الساحة الدولية. كما استعرض المجلس التقارير الواردة من اللجنة الأكاديمية ولجنة التدقيق والمالية، حيث تم مناقشة التوصيات الرئيسية المرتبطة بتحسين الإدارة المالية والأداء الأكاديمي. بناءً على ذلك، اتخذ المجلس قرارات حاسمة لتنفيذ هذه التوصيات، مع تكليف رئاسة الجامعة بمتابعة التنفيذ لضمان الوصول إلى الأهداف المرسومة. هذه الخطوات تعكس التزام الجامعة بتعزيز الحوكمة الداخلية والشفافية، مما يدعم عملياتها التشغيلية ويحقق الاستدامة المالية على المدى الطويل. في السياق نفسه، يبرز دور مجلس الأمناء في دعم الابتكار التعليمي، حيث يتم التركيز على تطوير برامج تدريبية تتوافق مع احتياجات سوق العمل في البحرين، مثل برامج متخصصة في التكنولوجيا والعلوم، بالإضافة إلى تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص لخلق فرص تدريبية حقيقية. بفضل هذه الجهود، تستمر الجامعة في بناء جيل من الخريجين القادرين على المساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني. كما أن هذه الجلسات تؤكد على أهمية التنسيق بين الجهات المعنية لمواجهة التحديات المستقبلية، مثل التغيرات التكنولوجية والتعليمية، من خلال استراتيجيات شاملة تضمن الاستمرارية والتطور المستدام. بهذا الشكل، يعمل مجلس الأمناء على تعزيز دور الجامعة كمحرك رئيسي للتقدم في مجال التعليم العالي بالبحرين، مع الالتزام بمبادئ الجودة والابتكار.