ارتفاع كبير.. احتياطيات المملكة العربية السعودية تتخطى 1.7 تريليون ريال بنهاية 2025

ارتفعت قيمة الأصول الاحتياطية الرسمية للمملكة العربية السعودية بنهاية ديسمبر 2025، مما يعكس تحسنًا اقتصاديًا واضحًا في السياسات المالية. وفقًا للبيانات المتعلقة، شهدت هذه الأصول زيادة سنوية بلغت 5.26%، مما يعادل 86.29 مليار ريال، أو ما يقرب من 23.01 مليار دولار. هذا الارتفاع يأتي كجزء من جهود التعزيز المستمرة للاستقرار المالي، حيث بلغت القيمة الإجمالية للأصول 1.726 تريليون ريال، أو 460.23 مليار دولار، مقارنة بـ1.639 تريليون ريال في نهاية العام السابق. يبرز هذا الارتفاع كدليل على قوة الاقتصاد السعودي، الذي يعتمد على إدارة فعالة للاحتياطيات لمواجهة التحديات الدولية.

ارتفاع الأصول الاحتياطية الرسمية

في السياق نفسه، تراجعت الأصول الاحتياطية بشكل طفيف على أساس شهري بنسبة 0.79% خلال ديسمبر 2025، حيث بلغ التراجع 13.7 مليار ريال، أو 3.65 مليار دولار، مقارنة بنهاية نوفمبر من نفس العام. ومع ذلك، فقد سجلت هذه الأصول مستويات قياسية سابقة في نوفمبر، حيث بلغت 1.739 تريليون ريال، وهو أعلى مستوى منذ 15 شهرًا، بعد أن كانت 1.762 تريليون ريال في أغسطس 2024. كما ارتفعت الاحتياطيات بالعملات الأجنبية بنسبة 5.3% على أساس سنوي، لتصل إلى 1.631 تريليون ريال، أو 434.88 مليار دولار، مقارنة بـ1.549 تريليون ريال في نهاية عام 2024. هذا الارتفاع يمثل إضافة قدرها 82 مليار ريال، أو 21.87 مليار دولار، مما يؤكد على استراتيجيات التنويع الناجحة. من جانب آخر، شهدت هذه الاحتياطيات تراجعًا شهريًا بنسبة 0.8%، مساويًا لـ13.66 مليار ريال، أو 3.64 مليار دولار، مقارنة بقيمة 1.644 تريليون ريال في نوفمبر.

زيادة الاحتياطيات النقدية

أما بالنسبة لخطوط الاحتياطي الأخرى، فقد بلغ إجمالي وضع الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي 12.95 مليار ريال، أو 3.45 مليار دولار، في نهاية ديسمبر 2025، مقارنة بـ12.17 مليار ريال في نفس الفترة من عام 2024، مما يمثل ارتفاعًا بنسبة 6.4%. كذلك، شهدت حقوق السحب الخاصة ارتفاعًا بنسبة 4.55%، لتصل إلى 80.48 مليار ريال، أو 21.46 مليار دولار، مقارنة بـ76.98 مليار ريال في نهاية عام 2024، مع تسجيل 80.63 مليار ريال في نوفمبر 2025. في المقابل، بقيت قيمة الذهب النقدي مستقرة عند 1.624 مليار ريال، أو 433.07 مليون دولار، مما يعزز من التوازن في الاحتياطيات العامة. يعد هذا الاستقرار جزءًا من الجهود الشاملة لتعزيز القدرة على الصمود أمام تقلبات السوق العالمية، حيث يساهم في دعم الاستثمارات المستقبلية والحماية من المخاطر الاقتصادية. في الختام، يظهر هذا الارتفاع الكلي في الاحتياطيات تعزيزًا لموقف المملكة المالي، مما يمهد الطريق لنمو مستدام وتطوير الاقتصاد.