حقوقيون يحذرون من مخاطر مشروع قانون مهنة المحاماة ويطالبون بحوار عاجل لتجنب شلل العدالة

حذرت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان من تداعيات المسار المعتمد في إعداد ومناقشة مشروع قانون مهنة المحاماة، معتبرة أن قرار التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية من قبل المحامين قد يؤدي إلى انعكاسات مقلقة على حقوق المتقاضين وسير العدالة.

حقوقيون يحذرون من تداعيات مشروع قانون مهنة المحاماة ويدعون لحوار عاجل

في بيان صادر عن المنظمة يوم 7 نونبر 2026، تم الإشارة إلى أن هذا القرار الاحتجاجي يمكن أن يعطل آليات العدالة، مما يدعو إلى حوار فوري لتجنب أي تأثيرات سلبية على النظام القضائي.

تحذيرات بشأن عواقب قانون المحاماة الجديد

يؤكد الخبراء أن تجاهل المخاوف المطروحة قد يؤدي إلى شلل شامل في القضاء، لذا يُرجى التركيز على حلول مشتركة لضمان استمرارية حقوق الإنسان وحماية مصالح الجميع.