السعودية تحتل المركز الثاني عالميًا في مؤشر GTMI للحكومة الرقمية

حققت المملكة العربية السعودية إنجازاً تاريخياً غير مسبوق، متصدرة المرتبة الثانية عالمياً في مؤشر نضج الحكومة الرقمية (GTMI) لعام 2025، وفقاً لتقرير البنك الدولي الذي شمل تقييم 197 دولة. هذا الإنجاز يعكس الجهود الكبيرة في تطوير البنية التحتية الرقمية وتحسين الخدمات الحكومية، مما يدعم أهداف رؤية 2030 لتعزيز الابتكار والكفاءة.

الإنجاز التاريخي للمملكة في التحول الرقمي

وفقاً للبيانات الرسمية، بلغت نسبة نضج الحكومة الرقمية في المملكة 99.64%، مما يضعها ضمن فئة الدول المتقدمة جداً في جميع المؤشرات الفرعية، بما في ذلك البنية الرقمية والأنظمة الحكومية الأساسية والخدمات الإلكترونية والتفاعل مع المواطنين. هذا التفوق يأتي نتيجة للتكامل بين الجهات الحكومية والشراكات مع القطاع الخاص، حيث عمل فرق وطنية على إعادة هندسة الخدمات لتلبية احتياجات المواطنين بفعالية. أكد محافظ هيئة الحكومة الرقمية، المهندس أحمد بن محمد الصويان، أن هذا التقدم يعزى إلى الدعم الكبير من القيادة السعودية، مما يعزز الابتكار ويساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني من خلال تطوير المنتجات الرقمية المتقدمة.

التقدم الرقمي والتطور المستدام

أظهرت نتائج المؤشر تفوقاً سعودياً في المؤشرات الفرعية، إذ حصلت المملكة على 99.92% في مؤشر توفر الأنظمة الحكومية الأساسية، و99.90% في تقديم الخدمات الرقمية، و99.30% في التفاعل مع المواطنين، بالإضافة إلى 99.50% في تعزيز القدرات الرقمية. هذا الأداء المتوازن يعكس نضج المنظومة الرقمية في المملكة، التي شهدت تطوراً مستمراً منذ إطلاق رؤية 2030. منذ تصنيفها في المركز 49 عام 2020، ارتقت المملكة إلى المرتبة الثالثة في 2022، ثم الثانية في 2025، مما يؤكد مكانتها كقدوة عالمية في الابتكار الرقمي. هذا الإنجاز يعزز التركيز على الإنسان كمحور للتنمية، من خلال تحسين تجربة المستفيدين، وتطوير الأنظمة الرقمية، وتبني تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي لتعزيز الكفاءة الحكومية. في الختام، يمثل هذا التقدم خطوة حاسمة نحو بناء مستقبل رقمي يدعم الاقتصاد المتنوع ويحقق مستهدفات الرؤية الوطنية، مع الاستمرار في تعزيز الشراكات الدولية لتعزيز الابتكار العالمي. هذا النجاح يفتح آفاقاً جديدة للتعاون بين الحكومة والمجتمع، مما يضمن استدامة التحول الرقمي ويسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية على المدى الطويل.