بنك الرياض يطلق طرح أدوات دين رأسمالية من الشريحة الثانية بالدولار

أعلن بنك الرياض عن بدء طرح أدوات دين رأسمال من الشريحة الثانية، معتمدة على مبادئ الاستدامة ومقومة بالدولار الأمريكي، ضمن إطار برنامجه لأدوات الدين متوسطة الأجل. هذا الإعلان يمثل خطوة إستراتيجية لتعزيز قاعدة رأس المال للبنك، حيث يركز على جذب المستثمرين الدوليين وتعزيز السيولة في السوق المالية.

طرح أدوات الدين من بنك الرياض

يستمر هذا الطرح حتى الخميس 8 يناير 2026، مع الإشارة إلى أن التاريخ المتوقع قد يتغير بناءً على ظروف السوق. يحدد البنك الحد الأدنى للاكتتاب بـ200 ألف دولار أمريكي، مع زيادات متتالية تصل إلى 1000 دولار، بينما تبلغ القيمة الاسمية لكل أداة 200 ألف دولار. سعر الطرح وعائد الأدوات يعتمدان على الظروف السوقية الحالية، مما يضمن مرونة في التعامل مع تقلبات الأسواق. كما تشير التفاصيل إلى أن مدة الاستحقاق تصل إلى 10 سنوات، مع خيار لاستدعاء الأدوات بعد خمس سنوات فقط، ويتيح الاسترداد في حالات محددة وفقاً لما هو موضح في مستند الطرح الأساسي. هذا التصميم يعكس توازناً بين الجاذبية للمستثمرين والحماية لمصالح البنك.

الإصدارات الائتمانية المستدامة

أدوات الدين هذه ستدرج في السوق المالية الدولية لسوق لندن للأوراق المالية، مما يفتح الباب أمام فرص تجارية عالمية. كما يسمح ببيع هذه الأدوات وفقاً للائحة إس من قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933 المعدل، مما يعزز من قدرتها على الوصول إلى سوق أوسع. في هذا السياق، قام بنك الرياض بتعيين مجموعة من الجهات المالية البارزة كمدراء للاكتتاب، بما في ذلك بنك أبو ظبي الأول بي جي اس سي، وبنك بلباو فيزكايا أرجنتاريا، ودي بي أس بنك أل تي دي، والإمارات دبي الوطني كابيتال، وبنك إتش إس بي سي بي إل سي، وشركة ميريل لينش المملكة العربية السعودية، وميزوهو انترناشونال بي ال سي، وشركة الرياض المالية، وبنك اس ام بي سي الدولي بي إل سي، وبنك ستاندرد تشارترد. هذه الشراكات تعكس الالتزام بالمعايير الدولية والتعاون مع كيانات مالية موثوقة لضمان نجاح الطرح.

في السياق الأوسع، يأتي هذا الإعلان جزءاً من جهود بنك الرياض لتعزيز هيكل رأس المال، حيث كان قد أعلن مسبقاً عن نيته في إصدار هذه الأدوات. يركز الطرح على دعم الاستدامة، مما يجعله جذاباً للمستثمرين الذين يبحثون عن فرص استثمارية مسؤولة. مع تزايد الطلب على أدوات الدين المتينة في الأسواق العالمية، يساهم هذا الإجراء في تعزيز مكانة البنك كمحور رئيسي في الساحة المالية السعودية والدولية. من المتوقع أن يساعد هذا الطرح في تحسين السيولة والوصول إلى مصادر رأس مال جديدة، مع الالتزام بأعلى معايير الشفافية والامتثال لللوائح المالية. كما يبرز الدور الذي يلعبه بنك الرياض في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الحالية، مما يجعل هذه الأدوات خياراً استثمارياً موثوقاً. بشكل عام، يمثل هذا الطرح نقلة نوعية في استراتيجية إدارة رأس المال للبنك، مع التركيز على الابتكار والتوافق مع اتجاهات السوق الدولية.