بلاغ للنائب العام يكشف تهرباً ضريبياً وفساداً في مهن الموسيقى

تقدم ثلاثة أعضاء من مجلس نقابة المهن الموسيقية ببلاغ إلى النائب العام، يتعلق بممارسات تشكل شبهة اعتداء على المال العام وتحقيق مكاسب شخصية لأفراد معينين، بالإضافة إلى حالات التهرب الضريبي التي تنتهك القانون، حيث يُعتبر ذلك إهدارًا للأموال العامة وضياعًا لحقوق الأعضاء المالية في النقابة.

فساد وانفراد بالقرارات

أكد المحامي أحمد عزام، كمستشار قانوني لمقدمي البلاغ، بالإضافة إلى كيل أول النقابة الفنان حلمي عبد الباقي والسكرتير العام أحمد أبو المجد وعضو المجلس الدكتور عاطف إمام، أن أي قرارات تصدر من مجلس النقابة تحت قيادة النقيب مصطفى كامل حتى انتهاء التحقيقات من قبل نيابة الأموال العامة، مليئة بخلل إجرائي وقانوني، من بينها الكيدية وحماية المصالح الشخصية وترهيب الأعضاء لإخفاء الحقيقة وسط الخوف من التعسف أو قرارات الشطب.

فساد وتسيّد القرارات

أبرز البيان أن النقيب مصطفى كامل قد سيطر على جميع القرارات والتصرفات في مجلس النقابة خلال الفترة الماضية، بما في ذلك إدارة الجلسات ونشر تفاصيل الاجتماع الذي عقد في 17 نوفمبر عبر حسابه على “فيسبوك”، حيث شهد تجاوزات لاقت استياءً واسعًا في الأوساط الثقافية بسبب أسلوبها غير المألوف في النقابات. ووصف البيان تلك الطريقة بأنها غير مقبولة وتمثل هبوطًا أخلاقيًا يمس الجمعية العمومية ككل، مما دفع الثلاثي إلى تقديم البلاغات فور معرفتهم بشبهة الانحراف عن نزاهة العمل النقابي.