الصندوق السعودي للتنمية يبرم صفقة تمويل ضخمة بـ40 مليون دولار مع بنك التنمية العماني

وقع الصندوق السعودي للتنمية اتفاقية تمويل مع بنك التنمية العماني، حيث يدعم هذا الاتفاق إحدى المبادرات الرئيسية لتعزيز التعاون بين المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان. يبلغ قيمة الاتفاقية 40 مليون دولار، وهو جزء من برنامج دعم أوسع يقدمه الصندوق بمبلغ إجمالي يصل إلى 150 مليون دولار لتعزيز المشاريع في عمان. كان الطرفان قد اجتمعا تحت إشراف اللجنة المشتركة بين البلدين، حيث مثل الصندوق سعيد القحطاني كمدير عام العمليات المالية، بينما مثل الجانب العماني زاهر العبري كمدير عام الحسابات والخزينة في وزارة المالية. من جانب البنك، وقع الرئيس التنفيذي حسين اللواتي على الاتفاقية، مما يعكس التزام الجانبين بتعزيز الروابط الاقتصادية والاجتماعية بين البلدين.

توقيع الاتفاقية لدعم التنمية المالية

يأتي توقيع هذه الاتفاقية في سياق الجهود المستمرة للصندوق السعودي للتنمية لتعزيز المبادرات التمويلية في المنطقة العربية، خاصة مع سلطنة عمان. من خلال هذا الدعم، يركز البنك التنمية العماني على تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، مما يساهم في تطوير القطاعات الاقتصادية المتنوعة. هذا التمويل ليس مجرد مساعدة مالية، بل يهدف إلى تحفيز النمو الشامل، بما في ذلك تحسين البنية التحتية ودعم المنشآت الناشئة. يساعد ذلك في خلق فرص عمل جديدة في مختلف المناطق العمانية، ويعزز من الاستدامة الاقتصادية للبلاد. كما يبرز دور الصندوق السعودي كشريك استراتيجي في تعزيز التبادلات بين الدول الشقيقة، حيث يعمل على تعزيز الصناعات والأعمال التجارية التي تسهم في التقدم الاجتماعي.

تعزيز الدعم التمويلي للمشاريع العمانية

يعمل بنك التنمية العماني كجهة حكومية رئيسية في تقديم التمويلات للمنشآت المتوسطة والصغيرة وتلك المتناهية الصغر، مما يساعد في تنويع الاقتصاد العماني وجعله أكثر مقاومة للتحديات الاقتصادية. هذه الاتفاقية تحديداً تبرز أهمية الشراكات الدولية في دعم الابتكار والنمو، حيث يتم تخصيص جزء كبير من الأموال لمشاريع تركز على التنمية المستدامة، مثل الاستثمارات في التكنولوجيا والزراعة والبنى التحتية. بالإضافة إلى ذلك، يساهم هذا البرنامج في رفع مستوى المعيشة للمواطنين العمانيين من خلال خلق فرص عمل في قطاعات متعددة، مثل الخدمات والصناعة التحويلية. من جانبه، يستمر الصندوق السعودي في توسيع نطاق دعمه عبر اتفاقيات مشابهة مع دول أخرى، مما يعزز من دوره كمحرك للتكامل الاقتصادي في المنطقة. على سبيل المثال، يمكن أن يؤدي هذا الدعم إلى زيادة الإنتاجية في القطاعات الناشئة، مثل الطاقة المتجددة، حيث تفتح آفاقاً جديدة للشراكات المشتركة. كما أن هذه المبادرات تساعد في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، مثل التغيرات المناخية والتضخم، من خلال بناء اقتصاد أكثر تنوعاً ومرونة. في الختام، تُعد هذه الاتفاقية خطوة حاسمة نحو تعزيز الروابط الاقتصادية بين السعودية ועمان، مع التركيز على بناء مستقبل أفضل للجيل القادم من خلال الاستثمارات في التعليم والتدريب المهني، مما يضمن أن المنشآت الجديدة لن تكون ناجحة فحسب، بل ساهما في تحقيق التنمية الشاملة.