انفراج نسبي في وزارة التعليم: تتواصل مع المستبعدين من الوظائف – أخبار سعودية

تواصلت وزارة التعليم مع عدد من المرشحين والمرشحات للوظائف التعليمية في المملكة، وشملت هذه الاتصالات أعدادًا قليلة من الذين كانوا قد استُبعدوا سابقًا، مما يُعتبر خطوة إيجابية نسبيًا في معالجة قضيتهم. هذه الخطوة تأتي بعد أن كشفت تفاصيل الموضوع بشكل أكبر، حيث أبرزت الجهود التي بذلها هؤلاء المرشحون لإكمال كل المتطلبات، مثل اجتياز اختبار الرخصة المهنية وتلقي دعوات للمقابلات الشخصية، لكنهم واجهوا الإقصاء النهائي دون توضيحات واضحة. أكد بعض الذين تم التواصل معهم أنهم تم توجيههم نحو إدارات تعليمية بعد تلقي إشعارات لإجراء الكشوف الطبية عبر نظام “فارس”، بينما أشار آخرون إلى عدم تلقيهم أي اتصالات حتى الآن، مما يؤكد أن العدد الذي تم تغطيته لا يزال محدودًا مقارنة بالغالبية المستبعدة.

مستبعدون من الوظائف التعليمية

يأمل المستبعدون في أن تكون هذه الاتصالات بداية لحل حقيقي، خاصة مع وجود عجز كبير في التعليم، الذي يمكن سداده من خلال إعادة اندماجهم. هناك أسباب عدة تدعم هذا الطلب، أبرزها حركة النقل عبر برنامج “فرص” التي قد تترك فجوات في المناصب، إضافة إلى اعتذار بعض المرشحين عن التعيين، وتقاعد أعداد كبيرة من المعلمين والمعلمات في الفترة القريبة المتمثلة في شهر رجب. ومع ذلك، يؤكد هؤلاء أن قضيتهم لم تحل بشكل كامل بعد، حيث يظل الغالبية الأكبر متضررة بسبب عدم وجود حل شامل يسمح بعودتهم إلى وظائفهم، مما يعزز من الشعور بالظلم رغم استيفائهم لجميع الشروط المطلوبة.

متابعة قضية المحرومين

في السابق، كان هناك مطالبات من المرشحين المستبعدين للعام الدراسي 1447 هـ، يطالبون وزارة التعليم بتوضيح الأسباب وراء إقصائهم، خاصة بعد اجتيازهم الاختبارات وتلقيهم دعوات للتعيين على عقود “المكانية” التي تفرض قيودًا مثل عدم السماح بالنقل الخارجي. ومع ذلك، فوجئ هؤلاء بالإعلان عن استبعادهم النهائي عبر بوابة الاستعلام الإلكترونية دون أي تفسيرات، مما أثار تساؤلات حول آليات التعيين والعدالة في الفرص التعليمية. يستمر الأمر في أن يكون مصدر قلق للعديد من الأفراد المتأهلين، الذين يرون في هذه القضية فرصة لتعزيز الكفاءة التعليمية في المملكة. من المهم الإشارة إلى أن هذه الخطوات الجزئية، رغم إيجابيتها، لا تكفي لمعالجة الجوانب الأوسع، حيث يحتاج القطاع التعليمي إلى استراتيجيات أكثر شمولاً لضمان استيعاب جميع المتخصصين المؤهلين، خاصة في ظل التحديات المتزايدة مثل زيادة الأعداد الطلابية وزيادة احتياجات التعليم الرقمي. يؤدي ذلك إلى تأثير على جودة التعليم بشكل عام، حيث يفتقر بعض المناطق إلى الكوادر المدربة، مما يدفع نحو ضرورة إعادة النظر في سياسات التوظيف لتحقيق التوازن والاستدامة. في الختام، يظل التركيز على دعم هؤلاء المرشحين خطوة أساسية لبناء مستقبل تعليمي أقوى وأكثر عدلاً.