وزير التعليم يعلن دمج البرمجة والذكاء الاصطناعي في مناهج التعليم الفني

عقد الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماعًا هامًا لمناقشة طرق تعزيز الشراكة بين القطاع التعليمي والصناعي. تم التركيز على تطوير البرامج التعليمية الفنية، وتبادل الخبرات المتقدمة، ودعم التدريب العملي للطلاب، مما يساهم في بناء جيل من الكوادر الفنية الماهرة، قادرة على المنافسة في سوق العمل المحلي والدولي. كما شمل الاجتماع مناقشة كيفية الاستفادة من خبرات الشركات الصناعية الكبرى لتحسين المناهج العملية، وتقديم فرص تدريبية حقيقية داخل المصانع، بالإضافة إلى منح الطلاب شهادات دولية معترف بها عالميًا، لتعزيز فرص التوظيف وتطوير مهاراتهم المهنية.

تطوير التعليم الفني

في سياق الاجتماع، أكد الوزير على أهمية تطوير التعليم الفني من خلال تعزيز البرامج التعليمية والبنية التحتية، حيث يسعى الوزارة إلى تحقيق معايير تعليمية عالمية. تمت مناقشة آليات التعاون مع الشركات الرائدة، مثل شركة العربي، لدمج الخبرات الصناعية في التعليم، مما يؤدي إلى إعداد خريجين مؤهلين يلبون احتياجات السوق العالمي. كذلك، ركز الاجتماع على دعم البرامج التدريبية التي تربط بين التعليم النظري والعملي، مع التركيز على زيادة الكفاءة الفنية للطلاب من خلال ورش عمل وبرامج تبادل.

تعزيز التعليم التقني

وفي هذا الإطار، أوضح الوزير خطط الوزارة لإضافة مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي إلى مناهج التعليم الفني، بهدف توفير تعليم متكامل يتفق مع المتطلبات الدولية. هذا الإجراء يهدف إلى فتح آفاق جديدة أمام الطلاب، من خلال تعزيز مهاراتهم الرقمية ومنحهم شهادات دولية معتمدة، مما يعزز تنافسيتهم في سوق العمل المتطور. أما فيما يتعلق بالتعاون، فقد شدد الوزير على أهمية الشراكات مع المؤسسات الصناعية الوطنية، حيث يمثل التعاون مع شركة العربي نموذجًا ناجحًا للتكامل بين التعليم والصناعة، مستجيبًا لرؤية الدولة في تطوير التعليم الفني وتحقيق التنمية المستدامة. حضر الاجتماع الدكتور أيمن بهاء، نائب الوزير، والدكتور عمرو بصيلة، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني، الذين ساهموا في مناقشة آليات تنفيذ هذه المبادرات. يُعد هذا الاجتماع خطوة مهمة نحو بناء نظام تعليمي يركز على الابتكار والمهارات العملية، مما يدعم تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويضمن للطلاب فرصًا أفضل في عالم العمل المعاصر. بالإضافة إلى ذلك، فإن التركيز على الشراكات الدولية يساهم في زيادة جودة التعليم الفني، حيث يتم تبادل الخبرات مع دول متقدمة، مما يعزز قدرات الطلاب في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا. هذا النهج يعكس التزام الوزارة بتوفير تعليم يتناسب مع عصر التطور الرقمي، ويساهم في تقليل البطالة من خلال تهيئة الخريجين للفرص الوظيفية المتاحة. بشكل عام، يُعتبر تطوير التعليم الفني أحد الأولويات الاستراتيجية لتعزيز الاقتصاد الوطني، حيث يركز على بناء جيل من المتخصصين القادرين على الابتكار والمنافسة عالميًا.